توعدت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي بالدخول في برنامج تصعيدي مع بداية الموسم الجامعي المقبل، محملة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل قد يمس مصالح الطلبة والمؤسسات الجامعية.
ويأتي هذا الوعيد في ظل ما وصفته النقابة بـ “الجمود غير المفهوم” الذي تتعامل به الوزارة مع ملفها المطلبي، وعلى رأسه النظام الأساسي الخاص بالموظفين.
وفي تصريح لموقع “بلبريس”، كشف عبد الحق حيسان، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق لجنتها التقنية الخاصة بالنظام الأساسي، أن “الوزير لم يستجب لطلب اللقاء الذي تقدمت به النقابة، رغم الوعود التي تلقوها من رئيس الحكومة بالتدخل لحل المشكل”.
وكانت النقابة قد وجهت مراسلة عاجلة للوزارة، اطلعت عليها “بلبريس”، تطلب فيها تحديد موعد للقاء من أجل مناقشة ملفها المطلبي. وتشير المراسلة المؤرخة في 15 يوليوز 2025، إلى أن هذا الطلب يأتي بعد أن بقيت دعوة سابقة من الوزارة للاجتماع دون أي رد أو تأكيد.
وأعرب حيسان عن “استغرابه من هذا الموقف”، قائلا: “أن يكون الوزير قادما من الجامعة ويعرف الأطر الإدارية وأوضاعهم، ثم يتنكر لطلب لقاء، فهذا أمر غير مفهوم”.
وأوضح حيسان أن “الملف الرئيسي الذي طال انتظاره هو إقرار نظام أساسي عادل ومنصف لموظفي القطاع، وهو حق نص عليه القانون منذ تأسيس أول جامعة مغربية سنة 1975”.
وذكر النقابي ذاته “بالمسار الطويل للمفاوضات، حيث اشتغلت النقابة على مشروع النظام الأساسي لمدة سنتين، وقدمت تنازلات كإشارة لحسن النية بهدف تسريع إخراجه، إلا أنها فوجئت بتوقف الحوار بعد عقد لقاءين فقط”.
وأضاف المتحدث أن “الوزارة فرضت عليهم الجلوس مع نقابات أخرى وصفها بـ”الأقل تمثيلية”، والتي كانت، حسب قوله، “تدافع عن رأي الوزارة” بدلا من الدفاع عن مصالح الموظفين، مما أدى إلى تعثر مسار الحوار الاجتماعي”.
“وردا على هذا التجاهل، نفذت النقابة إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة في شهر يونيو الماضي، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام جميع الجامعات، حيث أكد حيسان أن رؤساء الجامعات “تفهموا مطالبنا وثمنوا النظام الأساسي المقترح لما فيه من حلول لكثير من المشاكل”.
وشدد حيسان على أن “الملف المطلبي لا يقتصر على النظام الأساسي فقط، بل يشمل أيضا ضرورة مناقشة ملفات الفساد في بعض الجامعات، ومعالجة النقص المهول في عدد الموظفين الإداريين والتقنيين”.
وتابع قائلاً: “لا يمكن للجامعة أن تقوم لها قائمة بدون أطر إدارية ومهندسين وتقنيين، فالهروب إلى الأمام لن يجدي نفعا”. على حد تعبيره.
واختتم حيسان تصريحه بالإعلان عن أن “المجلس الوطني للنقابة قد اتخذ قرارا بالتصعيد، وأن المكتب الوطني سيعقد اجتماعا نهاية شهر غشت الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج النضالي الذي سيتم تنزيله مع الدخول الجامعي المقبل محملا مسؤولية تعطل مصالح الطلبة للوزارة”.
