أسدلت ابتدائية فاس، مساء الجمعة الماضي، الستار على واحدة من أكبر قضايا التهرب الضريبي وتزوير فواتير، بإدانة شبكة محترفة أنشأت شركات وهمية واستغلتها في أنشطة تجارية ومالية مشبوهة، أسفرت عن خسائر ضخمة للخزينة العامة، تجاوزت 62 مليار سنتيم.
المحكمة وزعت أحكامًا تراوحت بين 3 سنوات وسنة واحدة من الحبس النافذ على 13 متهمًا، من بينهم محاسبون، مسيرو شركات، مقاولون، وبائعو مواد بناء، مع غرامات مالية موحدة قدرها 500 درهم لكل منهم. كما أُمرت بمصادرة العقود المزورة والفواتير المحجوزة، وإتلافها، مع حجز مبلغ 20.800 درهم لفائدة الدولة.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتورطين بأداء ديون ضريبية ضخمة، بلغت في بعض الحالات عشرات المليارات، حيث قضت في حق أحدهم بمبلغ يفوق 262 مليون درهم، وآخر بأزيد من 133 مليون درهم، فضلاً عن تعويضات مالية لفائدة الدولة، ممثلة في رئيس الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب، تجاوزت الملايين.
وجاء تفكيك الشبكة بناءً على تحريات دقيقة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي)، التي كشفت عن تورط المتهمين في تزوير محررات وعقود تجارية، واستخدامها للاستفادة من تخفيضات ضريبية غير مستحقة، إلى جانب الحصول على قروض لاقتناء سيارات عبر شركات صورية، بتواطؤ مع محاسبين معتمدين.
بهذه الأحكام، وجهت المحكمة رسالة حازمة بأن التلاعب بالمال العام واستغلال الثغرات الضريبية سيُواجه بأقصى درجات الحزم، وأن الاقتصاد الوطني لا مكان فيه لشبكات النصب والاحتيال المنظم.
