أثارت عملية إحصاء القطيع الوطني موجة ارتباك في أوساط مربي الماشية، بعدما كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” عن لجوء عدد من “الكسابة”، خاصة الصغار منهم، إلى تسجيل ماشيتهم بأسماء أقاربهم بدلًا من التصريح بها بأسمائهم الشخصية، مخافة الإقصاء من الدعم المباشر والتغطية الصحية.
هذا التحايل يعكس، وفق مصادر مطلعة، فقدان الثقة في آليات الدعم، خاصة أن الكثيرين يتخوفون من أن تُستخدم معطيات الإحصاء في رفع مؤشرهم الاجتماعي داخل السجل الموحد، ما قد يُقصيهم من برامج المساعدة التي تُربط بمستوى العيش.
“ما نغامرش بـ500 درهم باش يعطوني كيس شعير!”، هكذا لخّص أحد الكسابة موقفه، معبرًا عن شكوك متزايدة في جدوى الإجراءات الحكومية، خاصة بعد سنوات من الدعم المحدود الذي اقتصر على كميات رمزية من الشعير المدعم، غالبًا ما لا تصل فعليًا إلى مستحقيها.
وتأتي هذه العملية في إطار إجراءات جديدة للإحصاء الميداني، شملت تعبئة استمارات ومراقبتها من قبل جهات متعددة، من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية، والسلطات المحلية، والدرك الملكي، ومصالح الفلاحة. غير أن هذه الصرامة لم تكن كافية لطمأنة الفلاحين، خصوصًا في ظل غياب أي برنامج موازٍ يعوّضهم عن سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف.
وقد أدى هذا الوضع إلى حالة من النفور داخل القطاع، حيث سجل عزوف لافت عن استيراد الأبقار الحلوب، وهو ما أربك الشركات الموزعة التي وجدت نفسها عاجزة عن تصريف منتجاتها وسط بيئة فلاحية فقدت شهية الاستثمار.
