في جلسة عامة انعقدت بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، ناقشت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة تقريرها حول السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، والذي قدم توصيات جوهرية تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة التكوين المهني للرفع من نجاعة الإدماج المهني وربط برامج التكوين باحتياجات سوق الشغل والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وتركز التقرير على ضرورة ملاءمة برامج التأهيل المهني مع متغيرات سوق العمل عبر إشراك القطاع الخاص في تصميم محتويات التكوين، وتوسيع برامج الإدماج المهني والتشغيل الذاتي، مع تبسيط المساطر الإدارية والولوج إلى التمويل خاصة لفائدة الشباب والنساء.
كما دعا التقرير إلى دعم التكوين المستمر للعاملين في منظومة التشغيل من خلال شراكات استراتيجية مع الجامعات، واعتماد برامج تكوين مدى الحياة لتحسين كفاءة الموارد البشرية، إلى جانب إرساء منظومة رقمية موحدة لتتبع الأداء وتقييم الأثر.
وشدد التقرير على أهمية تطوير البحث العلمي والابتكار لدعم تنافسية الاقتصاد وجذب استثمارات ذات قيمة مضافة، والاستثمار في اقتصاد المعرفة لتوفير فرص شغل جديدة، مع دعم المقاولات الرقمية والاقتصاد الأخضر.
وعلى مستوى الحكامة، أوصى التقرير بتدبير السياسات العمومية بمنطق الاستمرارية في القطاعات الحيوية كالصحّة والتعليم والتشغيل، ورفع مستوى التنسيق المؤسساتي عبر إحداث هيئة دائمة متعددة القطاعات لتنسيق السياسات تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وفي مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، دعا التقرير إلى اعتماد حوافز ضريبية ومالية إضافية، وتخصيص اعتمادات مالية للمشاريع النسائية، مع تشجيع إدماج النساء في برامج التكوين والتشغيل، وتبسيط المساطر القانونية والتقنية لدعم المقاولات النسائية.
وبخصوص بيئة المقاولة، أوصى التقرير بتطوير منصات رقمية تربط قواعد بيانات التكوين والتشغيل بالكفاءات والفرص الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار الترابي بحوافز مالية وضريبية، وتوسيع الضمانات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتيسير الولوج إلى التمويل البنكي، مع اقتراح سوق قانونية موازية للديون المتعثرة.
وأبرز التقرير ضرورة اعتماد إجراءات تحفيزية إضافية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، مع تحديث الإطار القانوني لعلاقات الشغل وتكييف العرض التكويني مع حاجيات سوق العمل ضمن مقاربة أكثر نجاعة.
ورغم التقدم في تحديث منظومة الاستثمار وآليات التشغيل، أشار التقرير إلى وجود فجوة بين نجاعة الاستثمار وأثره المباشر على التشغيل، مؤكدًا أن معالجة البطالة تتطلب تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج السوسيو اقتصادي لضمان تنمية متوازنة ومستدامة.
