أثارت الاعتداءات الأخيرة التي طالت أفرادًا من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة بإسبانيا، ردود فعل غاضبة في الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب، وسط مطالب متزايدة بتدخل حازم من السلطات المغربية.
وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بشأن الإجراءات المتخذة لحماية مغاربة المهجر من التصاعد المقلق للتمييز والاعتداءات العنصرية.
وقالت التامني إن “الآونة الأخيرة شهدت تناميًا لاعتداءات عنصرية في بعض بلدان الاستقبال، وعلى رأسها إسبانيا، حيث تطورت بعض هذه السلوكيات إلى اعتداءات جسدية مباشرة ضد مواطنين مغاربة”، مضيفة أن “الردود الرسمية للسلطات الإسبانية ظلت محدودة، في وقت تسجل فيه مؤسسات الدولة المغربية ضعفًا واضحًا في التفاعل والمواكبة”.
واعتبرت البرلمانية أن أفراد الجالية المغربية بالخارج يشكلون “رافعة اقتصادية حيوية للبلد”، من خلال تحويلاتهم المنتظمة ومساهمتهم المباشرة في الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن استمرار الاعتداءات دون تحرك رسمي ملموس “يفاقم شعورهم بالعزلة والتخلي، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الدولة المغربية بحماية حقوقهم وكرامتهم”.
وفي سؤالها الموجه لبوريطة، طالبت التامني بتوضيح الإجراءات التي تم اتخاذها أو المزمع اتخاذها لحماية المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، كما دعت إلى تقديم معطيات حول دور البعثات الدبلوماسية والقنصلية في هذا الصدد، ومدى انخراطها في التنديد بهذه السلوكات لدى السلطات الإسبانية.
كما تساءلت النائبة عن مدى توفر الوزارة على رؤية استراتيجية لتعزيز حضور المؤسسات المغربية وسط الجاليات بالخارج، وتقوية آليات الدعم القانوني والنفسي للمهاجرين، خصوصًا في أوقات الأزمات التي تتطلب تدخلًا سريعًا وفعالًا.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يتصاعد فيه النقاش داخل المغرب حول علاقة الدولة بمواطنيها المقيمين بالخارج، ومحدودية حضور المؤسسات المغربية في مواجهة التحديات التي تواجههم في بلدان الاستقبال، خاصة في سياقات تتسم بتوترات اجتماعية أو تصاعد خطابات الكراهية والتمييز.
