فتاح العلوي تعلن تشديد الرقابة على الفواتير المزورة.. والسنتيسي يتهم بنوكا بتسهيل عمل الشركات الوهمية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من بين أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، لما تُسببه من اختلالات في التنافسية، وتراجع في مداخيل خزينة الدولة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن إدارة الضرائب تبنّت حزمة من الإجراءات الحازمة للحد من هذه الممارسات الاحتيالية، من أبرزها إلزامية التصريح الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على عقوبات مالية تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم، إلى جانب عقوبات حبسية من شهر إلى ثلاثة أشهر.
وأبرزت فتاح العلوي أن الوزارة تعتمد اليوم على أدوات تقنية متطورة، من بينها الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز آليات تبادل المعلومات بين المديرية العامة للضرائب، وصندوق الضمان الاجتماعي، وإدارة الجمارك، والجماعات الترابية، بما يُمكّن من رصد العمليات المشبوهة وتحسين نجاعة المراقبة الضريبية.
من جانبه، ثمّن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الجهود المبذولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن المؤشرات الخاصة بمحاربة التلاعبات الضريبية تُظهر منحىً تصاعدياً، ما يُدل على وجود مجهود فعلي في تحصيل الضرائب من الشركات.
غير أن السنتيسي دعا إلى تسريع تعميم نظام الفوترة الإلكترونية، واصفاً إياه بـ"الحل الناجع" لمواجهة التلاعبات، كما طالب باتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد كل من يُنشئ شركات وهمية بغرض الاحتيال.
وفي موقف لافت، اتهم السنتيسي بعض المؤسسات البنكية بـ"اللعب دور مشبوه" في تسهيل أنشطة الشركات الوهمية، عبر تمرير فواتير غير قانونية، داعياً إلى فتح تحقيقات معمقة بشأن مدى تورط هذه المؤسسات في شبكات التلاعب الضريبي.
