الغلوسي لـ"بلبريس": سنُراسل المقرر الأممي ضد المادتين 3 و7 من المسطرة الجنائية
أعلنت مجموعة من الهيئات المدنية الناشطة في مجال مكافحة الرشوة وحماية المال العام عن إطلاق "المبادرة المدنية بخصوص المادتين 3 و7 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة المسطرة الجنائية"، وذلك خلال اجتماع عقدته الجمعيات المعنية بدعوة من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - ترانسبرانسي. وجاء الاجتماع بهدف بحث سبل التنسيق والاحتجاج المشترك ضد التعديلات المقترحة في مشروع القانون.
وصرحت الجمعيات في بيان مشترك بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها للترافع ضد التعديلات الحكومية التي تمس قانون المسطرة الجنائية، والتي ترى أنها تقوض دور المجتمع المدني في محاربة الإفلات من العقاب في قضايا الجرائم المالية ونهب المال العام والثراء غير المشروع. كما أكدت على عزمها إعداد مذكرة ترافعية حول التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب في 20 ماي الماضي، قبل أن تحال إلى مجلس المستشارين للنظر فيها من قبل لجنة العدل والتشريع في الأيام المقبلة.
ومن بين الخطوات المزمعة، توجيه مراسلات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمكتب الإقليمي المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. كما أعلنت المبادرة عن تنظيم وقفة احتجاجية تزامناً مع مناقشة اللجنة البرلمانية للتعديلات، إلى جانب عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذه التغييرات التشريعية وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي عليها.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تصريح لـ"بلبريس"، أن الجمعية مقبلة على وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، ضد التضييق عن المبلغين عن جرائم المال العام، والرافضة للمس باستقلالية النيابة العامة.
وأضاف الغلوسي في تصريحه، أنه بعد اللقاء مع مؤسسات دستورية كالوسيط، والهيئة الوطنية للشفافية ومحاربة الرشوة، سنجتمع مع منظمات مدنية بعد الوقفة المشار إليها، وسنقرر الخطوات الضرورية بما في ذلك مراسلة المقرر الأممي، مضيفا أن المبادرة المشتركة، هي تأكيد على أن "المجتمع المدني والمؤسسات على موقف واحد".
