قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه لا يفكر في الفاسدين لأن متابعتهم مسؤولية القضاء، لكنه يفكر بالجدي والنزيه الذي أساء التدبير.
وجاء كلام وهبي خلال رده على سؤال لفريق “الأصالة والمعاصرة” بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول المسؤولية القانونية في تدبير الجماعات الترابية.
وأضاف ” كان لي نقاش مع مسؤولين في القانون الجنائي، وقلت لهم عندما يتابع شخص ما فقط لأنه قام بخطأ في الإجراءات الإدارية، ولم يستغل المال العام، فلماذا تتم متابعته جنائيا”.
وتابع ” أعرف شخصا منحت له ميزانية لإصلاح مراحيض إحدى المدارس، والأموال المتبقية من هذا المشروع حولها لشراء سيارة إسعاف للدوار، ومع ذلك تمت متابعته في حالة اعتقال بسبب ارتكابه لخطأ إداري”.
وزاد ” منطق أن الجميع شفارة خطير، عندما نقول الدولة شفارة وكلشي فاسد، وعندما تنتقد كل هذا يقال لك حتى أنت فاسد”.
وأكمل بالقول ” الأمور الصحيحة لا نقاش فيها وإذا كان هناك رئيس جماعة ينهب المال العام يستحق الذهاب للسجن، لكن إن لم يكن كذلك فمن واجبنا حمايته”.
وأردف “إذا كان ممثل الأمة في البرلمان أو رئيس جماعة يقوم بعمله وأخطأ في الإجراءات الإدارية لماذا ستتم متابعته جنائيا؟ لدرجة أن حتى الإهمال في جمع ضرائب الجماعة يعد جريمة”.
وختم وهبي كلامه بالقول ” هدفنا حماية النزهاء النظيفين أما الموسخين إذا لم يذهبوا للسجن في الدنيا، سيذهبون لجنهم في الآخرة”.
