قدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مبادرة تشريعية جديدة تدعو إلى رقمنة آلية التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات، من خلال إحداث منصة إلكترونية لتلقي التصريحات، وذلك في إطار تعزيز مكافحة الفساد والحد من الإثراء غير المشروع.
وجاءت المبادرة عبر مقترح قانون يهدف إلى تتميم المادة الأولى من القانون رقم 54.06، الذي ينظم التصريح الإجباري بالممتلكات لفئات تشمل منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وموظفي القطاع العام. كما تقدم الفريق بمقترح آخر لتعديل المادة 7 مكررة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ليسمح لأعضائها بالإدلاء بتصريحاتهم المالية إلكترونياً.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمقترحين أن المجلس الأعلى للحسابات قد أوصى في تقريره السنوي 2023-2024 بضرورة استكمال رقمنة إجراءات التصريح، عبر إدماج قوائم الملزمين بالنظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية. كما دعا إلى إرساء نظام إلكتروني متكامل لتلقي التصريحات ومتابعتها، معتمداً على التعبئة الآلية والنماذج الرقمية.
ويهدف المقترح إلى تسريع ملاءمة الإطار القانوني مع المتطلبات الرقمية، مثل التوقيع الإلكتروني والهوية الموحدة، لتفعيل آلية التصريح بالممتلكات بشكل أكثر كفاءة. وأشار الفريق إلى أن إدارة المال العام قد تشكل إغراءً لبعض المسؤولين الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكداً أن نظام التصريح يعد أداة حيوية لرصد تطور الذمم المالية وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما ذكر بأن الهدف الأساسي من التصريح بالممتلكات في الأنظمة الديمقراطية يتمثل في تعزيز الشفافية والنزاهة، عبر إلزام المسؤولين بالإفصاح عن ذممهم المالية عند تولي المناصب. وأكد أن هذه الآلية تساهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ المساءلة، التي أصبحت ركيزة أساسية في دستور 2011.
