أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التحولات الاجتماعية العميقة التي تشهدها المملكة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، والذي يشكل نقلة نوعية في حياة الأسر المغربية، ويرافق المغاربة لعقود مقبلة عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال عرض قدمه أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية، حيث سلط الضوء على الجهود الحكومية في إصلاح المنظومة التربوية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، رغم التقلبات الدولية وارتفاع التضخم.
وكشف رئيس الحكومة عن تخصيص 105 مليار درهم لصندوق المقاصة بين 2022 و2025 لتثبيت أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق، بالإضافة إلى 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء بين 2022 و2024 لتثبيت فاتورة الكهرباء. وأسفرت هذه الإجراءات، إلى جانب تدابير جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، عن انخفاض معدل التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
وأعلن أخنوش عن إبرام الحكومة لاتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملا نحو 4.25 مليون مواطن، منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص، بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم حتى 2026، متجاوزة بذلك كل المخصصات السابقة للحوار الاجتماعي.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى إطلاق خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية 15 مليار درهم، تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الإدماج المهني.
وفيما يخص قطاع السكن، أوضح أخنوش أن الإجراءات الحكومية أسفرت عن نتائج غير مسبوقة، حيث بلغ عدد طلبات الولوج إلى السكن اللائق 142 ألف طلب حتى نهاية أبريل 2025، تمت معالجة 48 ألف منها، حيث استفاد 37% من المستفيدين من دعم بقيمة 100 ألف درهم (للسكن بأقل من 300 ألف درهم)، و63% من دعم بقيمة 70 ألف درهم (للسكن بين 300 ألف و700 ألف درهم)، بتكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن هذه الإنجازات ما كانت لتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة، خاصة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، تماشياً مع توجيهات الملك محمد السادس لبناء “مغرب المستقبل” القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
