أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح الإثنين 27 ماي، حكمها في ملف أثار الكثير من الاهتمام، وقضت بالسجن أربع سنوات نافذة في حق البرلماني السابق والقيادي البارز في حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، بعد متابعته في قضية تتعلق بتزوير عقود مرتبطة بأراضٍ سلالية والتصرف فيها بشكل غير قانوني.
الحكم القضائي شمل أيضا عدداً من المتورطين في الملف ذاته، حيث قضت المحكمة بسجن شقيق إدريس الراضي، كريم الراضي، لثلاث سنوات نافذة، بينما نال نائبان سلاليان حكماً بالسجن لسنتين، في حين حُكم على موظفَين تابعين لقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان بالسجن لمدة سنة ونصف.
وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من التحقيقات التي كشفت عن خروقات قانونية طالت تدبير العقارات السلالية، وهي أراضٍ ذات طابع جماعي تشرف عليها السلطات الوصية، ما يطرح إشكالات متكررة بخصوص النزاهة وشفافية التصرف فيها.
ويُعد إدريس الراضي شخصية معروفة في الساحة السياسية المحلية والوطنية، حيث سبق له أن ترأس الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة، واحتل مواقع قيادية داخل حزب الاتحاد الدستوري، من بينها عضويته في المكتب السياسي وترؤسه الفريق البرلماني للحزب بمجلس المستشارين.
