أغلبية البرلمان: الحكومة جادة في إصلاح التعليم وتفي بالتزاماتها رغم التحديات
شهدت جلسة مجلس النواب حول السياسة العامة للتربية والتعليم العالي، نقاشًا ساخنًا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث حرص فريق التجمع الوطني للأحرار على الإشادة بتفاعل الحكومة المنتظم مع البرلمان، وبتعاملها الجاد مع ملف التعليم، معتبرًا أن إصلاح المنظومة يمثل رهانًا وطنيًا أساسيًا لبلوغ التنمية المنشودة.
وأكد الفريق النيابي لحزب “الحمامة” أن الحكومة تشتغل بدقة وفعالية في تنزيل البرنامج الحكومي (2021-2026)، من خلال تحسين جودة التعليم، دعم مهنة التدريس، وتطوير بيئة التعلم، مسجلًا اعتزازه بالمؤشرات الإيجابية، وخاصة في برامج مثل “مدارس الريادة” و”إعداديات الريادة”، ونجاح الحوار القطاعي مع النقابات.
كما أشاد نواب الحزب بالمجهود المالي الكبير الذي تبذله الحكومة، حيث تجاوزت ميزانية التعليم 90 مليار درهم، مع رصد اعتمادات إضافية سنوية بـ5.9 مليارات درهم حتى 2027، وهو ما اعتُبر خطوة نوعية في دعم أسرة التعليم والنهوض بالعالم القروي.
وفي السياق ذاته، اعتبر نواب التجمع أن الإصلاحات التي طالت التعليم العالي تشكّل تحولًا مهمًا، مستدلين بمراجعة النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وتعديل دفاتر الضوابط البيداغوجية، وإطلاق مراكز التميز، فضلاً عن التوجه نحو تعزيز المهارات الرقمية واللغوية لدى الطلبة.
غير أن هذا التفاؤل لم يمر دون انتقادات، حيث أشار نواب من حزب الأصالة والمعاصرة إلى أن أزمة النقل المدرسي ما تزال تُؤرق الأسر، خصوصًا بالعالم القروي، وتُعد سببًا رئيسيًا في الهدر المدرسي لدى الفتيات، داعين إلى تسريع وتيرة تفعيل الصندوق الخاص بالنقل المدرسي المبرمج في ميزانية 2025.
من جانبه، شدد الفريق الاستقلالي على أهمية مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات المزمنة، مثل الاكتظاظ، وارتفاع كلفة التعليم، وضعف البنية التحتية، مطالبًا برؤية إصلاحية شمولية تُعيد الثقة في المدرسة العمومية وتضع التعليم في صميم السياسات العمومية.
واعتبر نواب الاستقلال أن إصلاح التعليم لا يمكن اختزاله في أرقام أو برامج معزولة، بل يستدعي مقاربة مندمجة وتنسيقًا فعّالًا بين مختلف المتدخلين، بهدف بناء تعليم نافع، يُنمي مهارات المتعلمين ويضمن اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، بعيدًا عن الحلول الترقيعية والمقاربات الظرفية.
