الهاكا تُقرر حفظ شكايات أحزاب بشأن وصلة "مونديال 2030" وتؤكد خلوها من أي مضمون سياسي
قرّرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) حفظ الشكايات التي تقدّمت بها أحزاب التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والعدالة والتنمية، بخصوص وصلة إشهارية متعلقة بـ"مونديال 2030" تُعرض على القنوات التلفزية المغربية، بعد الجدل الذي أثارته حول شبهات "تمجيد" الأغلبية الحكومية قبل موعد الانتخابات.
وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 8 ماي الجاري، اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهو الجهة المخوّلة بالضبط والتقنين داخل "الهاكا"، أن المادة الإعلامية محل الشكايات لا تتوفر فيها خصائص الإشهار كما هو محدد قانونًا، ولا تدخل ضمن فئة الإشهار السياسي الممنوع، المنصوص عليه في القانون رقم 77.03.
وأوضح المجلس أن الوصلة الإعلامية تندرج ضمن مجهود تواصلي يهدف إلى حث المواطنين على الانخراط في أوراش اجتماعية وطنية، دون أن تتضمن إشارات أو رموزًا صريحة أو ضمنية تربط مضمونها بتيار سياسي معين أو تعكس إنجازات حكومة بعينها، مشيرًا إلى أنها اختُتمت بإظهار رمز المملكة المغربية فقط، دون استعمال أية هوية بصرية أو صوتية خاصة بأي فاعل سياسي.
وأضاف القرار أن مضمون المادة لم يتضمن أي تمجيد أو ترويج لمواقف حزبية أو مصالح مجموعات سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية معينة، وبالتالي فإنه لا يخالف مقتضيات المواد القانونية المتعلقة بتنظيم المضامين الإعلامية، كما هو وارد في دفتر التحملات الخاص بشركة صورياد القناة الثانية.
وأكد المجلس أن المشاريع المشار إليها في الوصلة هي أوراش وطنية انطلقت بمبادرات ملكية وتولت تنفيذها حكومات متعاقبة في فترات زمنية مختلفة، وكانت موضوع نقاش وتغطية إعلامية متكررة. كما أن المادة المعنية تُعتبر وصلة تواصلية ذات طابع مؤسساتي، تهدف إلى التحسيس بأهمية تنظيم المملكة لكأس العالم 2030، كحدث وطني ذي أبعاد رياضية وتنموية، مع إبراز مؤهلات المغرب في هذا الإطار.
وأشار المجلس إلى أن مضمون المشاهد والحوارات المصوّرة يروم بالأساس تشجيع وتحفيز المواطنين، خاصة الشباب، على المساهمة في هذه الأوراش الوطنية، دون أن يُقدَّم ذلك كتمييز لحزب أو حكومة بعينها، أو كمفاضلة بين الأغلبية والمعارضة.
وختم المجلس بالتذكير بالتزامه بمبدأ الإنصاف في التغطية الإعلامية بين مكونات الأغلبية والمعارضة خلال البرامج والنشرات المتعلقة بالشأن العام، خارج الفترات الانتخابية، وكذا بوضع معايير محددة خلال الفترات الانتخابية لضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام، بناء على تمثيليتها البرلمانية، طوال مدة التغطية الانتخابية الرسمية وما قبلها.
