مقترح قانون بمنع التدخين والشيشة والإشهار لهما بالأماكن العمومية مع غرامات تصل إلى 10 آلاف درهم
تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمقترح قانون يرمي إلى منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية، إلى جانب حظر الإشهار والدعاية لها داخل الأماكن العمومية. وينص المقترح على فرض عقوبات مالية قد تتجاوز 10 آلاف درهم في حالة المخالفة.
وأبرزت المجموعة في تقديمها للمقترح أن التدخين يُعد آفة عالمية ومصدر تهديد حقيقي للحياة، ليس فقط من خلال استهلاكه المباشر، بل أيضًا عبر التدخين غير المباشر أو ما يعرف بـ"التدخين السلبي".
واستندت المجموعة إلى معطيات رسمية تشير إلى أن أكثر من 9 ملايين مغربي معرضون لمخاطر التدخين المباشر، إضافة إلى أعداد أكبر معرضة لأضراره غير المباشرة. كما تقدر التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ بكافة أنواعه في المغرب بحوالي 5.2 مليار درهم، تتوزع بين 60.9% كمصاريف طبية مباشرة، و33% ككلفة للوفيات الناتجة عن التدخين، و6.1% كخسائر في الإنتاجية المرتبطة بالأمراض الناجمة عنه.
ويضم مقترح القانون 16 مادة، تهدف إلى منع جميع أشكال التدخين واستعمال التبغ داخل الأماكن العامة، سواء كانت مرافق جماعية أو مؤسسات عمومية أو مكاتب تابعة للقطاعين العام أو الخاص، مع إمكانية تخصيص فضاءات خاصة بالتدخين. كما ينص على تعزيز حملات التوعية، وتحديد طبيعة العقوبات.
ويحظر المقترح جميع أشكال الترويج للتدخين والسجائر الإلكترونية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، في وسائل الإعلام بكل أنواعها، والمؤسسات الثقافية والرياضية، ودور النشر، ومكاتب الإشهار. كما يمنع استعمال شعارات منتجات التبغ على سلع مثل القمصان والقبعات، أو على أدوات كالمفاتيح والأقلام، ويمنع اعتماد رعاة أو ممولين لأنشطة يستخدمون مواد تبغية في تسويقهم.
وبخصوص العقوبات، ينص المقترح على غرامات تتراوح بين 500 و1000 درهم لكل من ضُبط يدخن في فضاء عمومي يُمنع فيه التدخين، وقد تصل الغرامة إلى 5000 درهم في حالة التكرار. كما يُغرم كل من قام بالإشهار للتدخين بمبلغ يتراوح بين 1000 و5000 درهم، وتُرفع إلى 10.000 درهم عند العود.
وتشمل العقوبات أيضًا كل من حرض قاصرًا، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التدخين داخل فضاء عمومي، بما في ذلك المؤسسات التعليمية ووسائل النقل، حيث تتراوح الغرامة بين 5000 و10.000 درهم، وتضاعف في حال التكرار.
وتُلزم المادة 14 من المقترح بوضع ملصقات تمنع التدخين في الأماكن العامة، وتُغرم كل من تعمد إغفال ذلك بمبلغ يتراوح بين 5000 و10.000 درهم، يُضاعف في حال العود. كما يُحمّل كل شخص يدخن في مكان عام مسؤولية الأضرار التي يتسبب فيها للغير، سواء كانت صحية أو تجارية أو معنوية، مع تعويض يتناسب مع حجم الضرر.
ويشمل المقترح أيضًا إدراج مواد تربوية في المناهج الدراسية تبرز مخاطر التدخين على المدخنين وغير المدخنين، إلى جانب إطلاق برامج تثقيفية وتوعوية دورية، وطبع وتوزيع ملصقات التحذير في الأماكن العامة، وتنظيم حملات ميدانية للتحسيس بأضرار التدخين.
