مجلس المستشارين والجمعية المغربية لرؤساء العمالات والأقاليم وسبل تعزيز الاستثمار والتشغيل
في إطار الدينامية التشاورية التي ينهجها مجلس المستشارين من خلال مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، احتضن مقر الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، صباح يوم الخميس 15 ماي 2025، لقاءً موسعًا جمع بين رئيس الجمعية السيد عبد العزيز الدرويش وعدد من أعضائها، ووفد يمثل مجموعة العمل المؤقتة المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل.
وقد ضم وفد مجلس المستشارين المستشار عبد القادر الكيحل، والمستشارة زهرة محسين، والمستشارة لبنى علوي، إلى جانب عدد من الأطر الإدارية، فيما حضر عن الجمعية السيدة اعتماد الزاهيدي، نائبة الرئيس ورئيسة مجلس عمالة الصخيرات–تمارة، والسيد إبراهيم بنصبيح، نائب الكاتب العام للجمعية ورئيس المجلس الإقليمي لتطوان.
ويأتي هذا اللقاء في سياق انفتاح الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم على المؤسسات الدستورية، بهدف تعزيز أواصر التعاون والحوار حول القضايا التنموية الراهنة، خاصة في ما يتعلق بتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.
في مستهل اللقاء، رحب السيد عبد العزيز الدرويش بضيوفه، منوهاً بأهمية هذا النوع من اللقاءات التشاورية، ومؤكداً على الدور المحوري الذي تضطلع به مجالس العمالات والأقاليم في تفعيل وتنزيل السياسات العمومية ذات الصلة بالاستثمار والتشغيل على المستوى الترابي. كما شدد على ضرورة تمكين هذه المجالس من الوسائل القانونية، والموارد البشرية والمالية الكفيلة بالارتقاء بأدوارها التنموية.
وقدم رئيس الجمعية لمحة عن مهام الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ودورها في دعم العمل الترابي عبر تنظيم لقاءات، وندوات، وورشات عمل ذات طابع تكويني واستشرافي، تهدف إلى مواكبة الفاعلين المحليين في مجالات متعددة، من بينها العدالة المجالية، وبرامج الدعم الاجتماعي، والنهوض بالتشغيل.
وقد شكل اللقاء مناسبة لعرض أبرز التحديات التي تعترض عمل المجالس الإقليمية في مجالي الاستثمار وخلق فرص الشغل، حيث تم التطرق إلى إكراهات تتعلق بضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتعقيد المساطر الإدارية، ومحدودية الموارد، وهو ما يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المحلية.
وعرف اللقاء نقاشاً مثمراً بين الجانبين، تم خلاله تبادل الآراء والمقترحات الكفيلة بالرفع من نجاعة السياسات العمومية، وتحقيق الالتقائية بين مختلف الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع قاعدة التشغيل على المستوى المحلي.
وفي ختام اللقاء، أشاد السيد عبد العزيز الدرويش بالمجهودات التي يبذلها السيد وزير الداخلية لدعم مجالس العمالات والأقاليم، مثمناً التزام الوزارة بضمان المكانة الاستراتيجية لهذه المجالس داخل منظومة اللامركزية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية. كما أكد على أهمية استمرار الدعم المؤسساتي للمجالس الترابية، بهدف تمكينها من أداء دورها الكامل في تنزيل السياسات العمومية وتكريس العدالة المجالية.
