علمت “بلبريس” من مصادر نيابية خاصة أن رئيس مجلس النواب قام بإبلاغ نواب الأغلبية والمعارضة المنتمين للفرق والمجموعة النيابية بتأجيل الجلسة الشهرية المخصصة للمساءلة الحكومية إلى الأسبوع المقبل، على أن تعوض بجلسة عادية يحضرها كتاب الدولة، وهم عمر احجيرة، كاتب الدولة في التجارة الخارجية، و أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة في الإسكان، و الحسن السعدي، كاتب الدولة في الصناعة التقليدية.
وستخصص الجلسة العادية لطرح سؤال واحد فقط لكل فريق أو مجموعة نيابية موجه إلى أحد كتاب الدولة الحاضرين، في خطوة قلصت من حجم النقاش العمومي مقارنة بجلسات المساءلة المعتادة.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر لـ”بلبريس” أن النواب غير المنتسبين لم يتلقوا أي إخبار رسمي بهذا التغيير، مما يعني أنهم سيكتشفون الأمر فقط عند حضورهم الجلسة. ومن المتوقع أن يتدخل هؤلاء النواب عبر نقط نظام للاحتجاج على ما يعتبرونه تمييزا في حقهم، وإقصاء لهم من القرارات المتعلقة بالعمل البرلماني، علما أن النظام الداخلي ينص على التواصل وعدم التمييز بين النواب.
