الاتحاد الاشتراكي يوظف الدبلوماسية الموازية سلاحاً استراتيجياً للقضية الوطنية
قال ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية خلال الندوة المنظمة من طرف مجلس المستشارين حول "الدور الترافعي للبرلمان المغربي في قضية الصحراء" إن الدبلوماسية الموازية مفهوم ظهر عام 1981 على يد دبلوماسي أمريكي أدرك أن الجهود الرسمية وحدها غير كافية لحل النزاعات المعقدة. وأضاف أن هذه الدبلوماسية تعتمد على مساهمة الأفراد والمنظمات غير الرسمية مثل الجامعات والنقابات والأحزاب والجمعيات في التأثير على العلاقات الدولية خارج القنوات الرسمية.
وتابع ادريس لشكر، أن الدبلوماسية الموازية تتحرك في مسارين رئيسيين، أولهما خلق فضاءات غير رسمية للحوار بين أطراف النزاع لبناء الثقة وتبادل الرؤى بعيدًا عن ضغوط الإعلام والسياسة الرسمية، وثانيهما التأثير على الرأي العام المحلي والدولي عبر الترافع المدني وتنظيم الفعاليات الفكرية والأكاديمية، مؤكدا أن التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والموازية ضروري، حيث توفر الأخيرة مرونة وحركية بينما تعتمد على شرعية الدولة ومكانتها.
وأشار لشكر إلى الخطاب الملكي السامي الذي دعا إلى تعزيز الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية كأدوات للدفاع عن قضية الصحراء، مؤكدًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير. وأضاف أن الاتحاد الاشتراكي يعمل على تحقيق هذه الأهداف عبر شراكاته الدولية، مثل المنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين الذي شهد دعمًا واضحًا للمبادرة المغربية في الصحراء والرؤية الملكية للتنمية في إفريقيا.
وتحدث الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن تجربة الحزب في الدبلوماسية الموازية منذ تأسيسه، بدءًا من دعم حركات التحرر الوطني وصولًا إلى انضمامه لمنظمات دولية مثل الأممية الاشتراكية والرابطة التقدمية. وأضاف أن الحزب يركز على بناء علاقات ثنائية مع أحزاب قريبة إيديولوجيًا لتعزيز الوحدة الترابية والنموذج التنموي المغربي.
واختتم لشكر مداخلته بالتشديد على ضرورة البحث عن قضايا مشتركة لتعزيز التعاون الدولي، واعتماد مبدأ الترافع المتبادل مع احترام الثوابت الوطنية، والاهتمام بالواجهة الإفريقية كعمق استراتيجي للمغرب. وأكد أن الدبلوماسية الموازية لم تعد خيارًا بل ضرورة في عالم متعدد الأقطاب، داعيًا إلى مواصلة الجهود للدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
