ولد الرشيد يؤكد على تعزيز الدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء عبر المبادرة والاستباق
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن الدبلوماسية المغربية شهدت تحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تعتمد على المبادرة والاستباق في معالجة قضية الصحراء المغربية. وأوضح أن هذه السياسة تستند إلى شرعية تاريخية راسخة وحجج قانونية قوية، بالإضافة إلى مشاريع تنموية طموحة. وأكد أن هذه المقاربة قد أسفرت عن تحقيق "مكاسب هامة"، من أبرزها الدعم المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي، التي أصبحت تحظى باعتراف دولي واسع باعتبارها الحل الوحيد لإنهاء النزاع حول الصحراء.
وفي كلمته الافتتاحية لندوة وطنية بعنوان "البرلمان المغربي وقضية الصحراء نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال"، التي تنظمها "المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى"، أشار ولد الرشيد إلى أن هذا الدعم الدولي يعكسه تأييد شركاء أساسيين مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، وفرنسا، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية.
كما لفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن هناك "جبهة داخلية متماسكة" تجسد الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي حظي بدعم جميع مكونات الأمة. وأكد أن هذا الإجماع يترجم إلى انخراط جماعي ومسؤول في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، ويعزز مصداقية الترافع المغربي على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي هذا السياق، أشاد ولد الرشيد بالدور المحوري الذي تقوم به القوى الوطنية داخل مجلس المستشارين، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات المهنية، التي تقف دائمًا في صف الدفاع عن قضية الصحراء المغربية. واعتبر أن هذا الرصيد الترافعي يعد ركيزة أساسية في تعزيز المكتسبات الدبلوماسية، ويمنح مجلس المستشارين قدرة اقتراحية وتأثيرية متقدمة في مسار الدفاع عن وحدة المملكة وسيادتها.
وأشار ولد الرشيد إلى أن "البعد التنموي" يعد من أبرز ملامح الرؤية المغربية في ترسيخ مغربية الصحراء، مبرزًا التحولات الكبيرة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة نتيجة للمشاريع الملكية التنموية المهيكلة، وكذلك المشاريع الكبرى مثل أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب والمبادرات الأطلسية ذات الامتداد الإفريقي.
كما أكد أن الدبلوماسية البرلمانية أصبحت ذات "أهمية مضاعفة"، خاصة في إبراز هذه الدينامية على المستوى الدولي والتعريف بنجاعة النموذج التنموي المغربي في الأقاليم الجنوبية والدفاع عن أبعاده الاستراتيجية.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس مجلس المستشارين على أن ندوة "البرلمان المغربي وقضية الصحراء نحو دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال" ليست مجرد مناسبة للتفكير الجماعي، بل هي أيضًا تعبير عن وعي مجلس المستشارين بمسؤوليته الوطنية وحرصه على التفاعل مع التحولات الكبرى التي تشهدها قضية الصحراء. وأضاف أن قرار تفعيل مجموعة العمل الموضوعاتية يعكس إرادة المجلس في تعزيز موقع البرلمان ضمن المنظومة الوطنية للترافع حول قضية الوحدة الترابية.
