ليلى بنعلي تعترف : الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني تُهدّد السواحل المغربية
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي ، عن تحسن كبير في جودة مياه الشواطئ المغربية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع معدل الجودة من 88% عام 2021 إلى 93% عام 2024، مسجلاً بذلك زيادة بنحو 5%.
جاء ذلك خلال الندوة السنوية التي خصصت لتقديم نتائج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم عام 2025، حيث أكدت الوزيرة أن بعض الشواطئ أو محطات الرصد لا تزال غير مطابقة لمعايير الاستحمام، لكنها لا تمثل سوى 7% من الإجمالي. ودعت بنعلي جميع الجهات المعنية إلى مضاعفة الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين جودة هذه الشواطئ.
كشفت الوزيرة ليلى بنعلي عن تطور كبير في عدد الشواطئ الخاضعة لعمليات الرصد، حيث ارتفع العدد من 79 شاطئاً عام 2004 إلى 199 شاطئاً عام 2024، موزعة على 488 محطة رصد، ما يعادل زيادة بنسبة 154% خلال عقدين.
أما فيما يخص جودة رمال الشواطئ ومراقبة النفايات البحرية، فقد شهد هذا المجال تطوراً ملحوظاً، حيث انتقل عدد الشواطئ الخاضعة للرصد من 13 شاطئاً عام 2010 إلى 64 شاطئاً هذا العام. كما تم تعزيز مراقبة التلوث البري بالسواحل عبر أكثر من 90 محطة منذ عام 2018.
أشارت بنعلي إلى أن السواحل والمحيطات تواجه تحديات كبيرة على المستوى العالمي بسبب الأنشطة الاقتصادية والزحف العمراني، بالإضافة إلى تأثير التغيرات المناخية والتلوث الناجم عن المياه العادمة المنزلية والصناعية، والنفايات البلاستيكية التي تشكل خطراً على النظم البيئية وصحة الإنسان.
وأضافت أن العالم ينتج حالياً نحو 2.1 مليار طن من النفايات المنزلية سنوياً، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 3.8 مليار طن بحلول عام 2050. كما أن حوالي 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية تصل إلى المحيطات سنوياً، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن المجتمع الدولي يعمل على اعتماد اتفاقية ملزمة قانونياً للحد من التلوث البلاستيكي، تماشياً مع قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة.
حذرت بنعلي من أن الضغوط الناتجة عن الصناعة والتوسع العمراني والسياحة الساحلية تشكل تهديداً خطيراً للموارد البحرية والساحلية للمغرب. كما أن التلوث البحري الطارئ الناجم عن الحوادث العرضية يتطلب استجابة سريعة ومنسقة لمواجهته.
