المغرب خامساً عربياً في قائمة المليارديرات العالمية حسب "فوربس"
نشرت مجلة فوربس الأمريكية خريطة جديدة توضح توزيع أصحاب المليارات عبر دول العالم، أظهرت فيها أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة عربياً، بوجود ثلاثة مليارديرات فقط. وتصدرت القائمة عربياً كل من السعودية بـ15 مليارديراً، تليها الإمارات ولبنان بستة لكل منهما، ثم مصر بخمسة.
وعلى الصعيد العالمي، واصلت الولايات المتحدة تصدرها لقائمة البلدان التي تضم أكبر عدد من أصحاب الثروات الضخمة، حيث تحتضن 902 ملياردير، متبوعة بالصين (450)، ثم الهند (205)، وألمانيا (171)، وروسيا (140). ويُلاحظ أن القوى الاقتصادية التقليدية لا تزال تتربع على عرش الثروات العالمية، رغم التقدم المتسارع الذي تحققه الهند في هذا المجال.
البيانات التي أوردها التقرير تعكس تركّز الثروة في مناطق محددة من العالم، وتُبرز المفارقة الحادة بين خريطة المليارديرات وخريطة الفقر والبطالة، التي تطبع واقع شعوب واسعة. ويُعَدّ هذا التفاوت الطبقي المتزايد مؤشراً على اتساع الهوة الاقتصادية بين الأغنياء والفئات الهشة، وهو ما تعكسه هذه التصنيفات التي تتجاوز مجرد عرض الأرقام لتثير أسئلة أعمق حول العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الثروات.
ويُقدّر إجمالي ثروات المليارديرات في العالم بأكثر من 16 تريليون دولار، رقم ضخم يصعب تخيّله في ظل وجود ملايين يعيشون تحت خط الفقر. هذا الواقع يعيد إلى الواجهة النقاش حول سبل تحقيق تنمية أكثر استدامة، ونظم اقتصادية أكثر عدلاً وإنصافاً.
أما في المغرب، فرغم قلة عدد المليارديرات مقارنة بدول عربية أخرى، فقد تمكن بعضهم من فرض حضورهم على خريطة المال العالمية، بفضل استثمارات موزعة بين قطاعات حيوية كالصناعة، والاتصالات، والقطاع المالي. غير أن هذا التمثيل المحدود يثير تساؤلات حول مناخ الاستثمار في البلاد، ومدى جاهزية الاقتصاد المغربي لاحتضان رؤوس الأموال الضخمة وتعزيز دينامية الثروة.
