"تقرير مهمة استطلاعية" وحضور شيري وغياب الفرفار يُشعل الصراع في البرلمان!-فيديو
شهد مجلس النواب ، اليوم الثلاثاء، نقاشًا حادًا بين الفرق البرلمانية حول إجراءات تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية بشأن ظروف الإقامة في الأحياء الجامعية، تحول إلى سجال سياسي كشف عن خلافات عميقة في تفسير النصوص التنظيمية.
اندلع الخلاف عندما حاول النائب يوسف شيري من حزب التجمع الوطني للأحرار تقديم التقرير نيابة عن مقرر المهمة الاستطلاعية العياشي الفرفار. فورًا، اعترض عبد الله بوانو رئيس كتلة العدالة والتنمية، مؤكدًا أن "التقرير يجب أن يقدمه مقرر المهمة نفسها وليس مقرر اللجنة، لأننا لسنا أمام نص تشريعي". وأضاف بوانو بلهجة حازمة: "لا يمكن خرق القانون، وإذا كان المقرر الأصلي معذورًا، فمجلس النواب هو من يحدد من ينوب عنه".
ورد محمد صيباري رئيس اللجنة ونائب رئيس المجلس بالقول إن "المقرر الفرفار حاضر، ولكنه أوكل المهمة لزميله"، ما دفع بوانو للإشارة إلى وجود نائبة للمقرر هي النائبة ثورية عفيف. من جانبه، وصف النائب إبراهيم اعبا من الفريق الحركي الموقف بـ"غير المقبول"، متسائلاً: "لماذا نعين مقررًا للمهمة إذا كنا سنتجاوز دوره؟"
عندما طلب رئيس الجلسة من الفرفار تقديم التقرير شخصيًا، فاجأ البرلماني الاستقلالي الحاضرين بتصريح مثير: "ترددت في المجيء بسبب غموض الموقف.. لا أستطيع تقديم تقرير لم أضعه بيدي". واصفًا الجدل الدائر بـ"لعبة أطفال"، ما أثار احتجاج النائب مصطفى الإبراهيمي الذي طالب بسحب هذه العبارة لأنها "تقلل من شأن مطالب دستورية".
تصاعدت حدة النقاش عندما دخل النائب الاشتراكي سعيد بعزيز إلى الخط، مؤكدًا أن "التقرير يجب أن يقدمه مقرر المهمة أو نائبه، وليس أي شخص آخر". في المقابل، دافعت النائبة ياسمين لمغور عن موقف فريقها بقولها: "النظام الداخلي لم يحدد شخص المقدم، فلماذا هذه الزوبعة؟"، في إشارة إلى أن اللجنة والمهمة الاستطلاعية اتفقتا على من سيقدم التقرير.
كشفت هذه الجلسة عن تصادم في الرؤى بين الفرق البرلمانية حول تفسير النصوص التنظيمية، حيث تحول النقاش حول الشكل الإجرائي إلى معركة حول المضمون السياسي، في وقت كان من المفترض أن ينصب الاهتمام على مضمون التقرير الذي يمس حياة آلاف الطلاب المغاربة.
