"كفى من الكذب!"... كاتبة الدولة في مرمى نيران النواب بسبب معاناة بحارة
وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نفسها في مرمى انتقادات أعضاء مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية، حيث وُجهت لها عدة تساؤلات حادة بشأن وضعية القطاع والصعوبات التي يواجهها البحارة، خاصة في مدينة الداخلة.
النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي، أحمد العالم، انتقد بشدة توقف أنشطة الصيد في الداخلة، مشيراً إلى أن "جميع قرى الصيد بالداخلة متوقفة عن العمل، ورغم إثارة هذه الإشكاليات في السابق، لم يتم اتخاذ أي إجراء من جانبكم". وأضاف موجهاً حديثه للمسؤولة الحكومية: "قطاعكم لا يخلق فرص الشغل بل يساهم في ارتفاع البطالة. عليكم النزول إلى الميدان وزيارة قرى الصيد التقليدي للوقوف على الواقع الحقيقي".
وتابع العالم قائلاً إن "مشاكل البحارة، خاصة في الداخلة، لا تجد آذاناً صاغية، إذ يُفرض عليهم أداء غرامات مالية رغم ظروفهم الصعبة"، مضيفاً: "إذا كنتم تحرصون فعلاً على المحافظة على الثروة السمكية، فلتُفرض القوانين على المراكب الكبرى في أعالي البحار، وليس على الصياد البسيط الذي يعاني من أجل إعالة أسرته". كما دعا إلى مراجعة شاملة لبرامج الوزارة، قائلاً: "كفى من التغطية على الواقع بشعارات زائفة".
وفي ردها، أكدت زكية الدريوش أن قطاع الصيد البحري لا يزال مساهماً قوياً في سوق الشغل، موضحة أن البرامج الهيكلية المعتمدة ساهمت في تعزيز جاذبية القطاع وتوفير فرص عمل مهمة. وأشارت إلى أن القطاع يشغل حالياً 260 ألف شخص بشكل مباشر، من بينهم 131 ألفاً على متن المراكب، و126 ألفاً في وحدات التحويل، إضافة إلى 1000 منصب في تربية الأحياء البحرية، إلى جانب آلاف المناصب غير المباشرة.
لكن لم تمضِ دقائق على رد كاتبة الدولة حتى وُوجهت بانتقاد أكثر حدة من نائب آخر اتهمها مباشرة بـ"الكذب"، قائلاً: "باركا من الكذوب السيدة كاتبة الدولة، راه كذبتو على المغاربة بما فيه الكفاية". وأشار إلى أن 68 قارباً لصيد السردين في مدينة الجديدة يعانون من إجراءات صارمة، جعلت أربابها عاجزين عن أداء الضرائب، وبالتالي محرومين من التغطية الصحية.
وأوضح النائب أن هؤلاء البحارة "لا يحققون أي دخل حقيقي، فكيف لهم أن يعالجوا أبناءهم؟"، مضيفاً أن "إجراءات الوزارة التي كان يُفترض أن تحميهم، كانت سبباً في تدهور أوضاعهم".
في المقابل، طالبت زكية الدريوش بسحب عبارة "الكذب"، مؤكدة: "نحن لا نكذب، واستخدام مصطلح الكذب في قبة البرلمان غير مقبول". وأضافت أن "نشاط صيد السردين بـ'السويلكة' غير قانوني، بسبب اعتماد البحارة فيه على أدوات صيد محظورة". وأشارت إلى أن "كل قارب يشتغل بـ6 إلى 8 بحارة، وعند وقوع حوادث، تُحمّل الوزارة المسؤولية، رغم أن النشاط برمته غير قانوني". ورغم ذلك، شددت على أن الوزارة فتحت حواراً مع المعنيين بالأمر في محاولة لإيجاد حلول.
