"احتجاجات داخل البرلمان": غياب الوزراء وإهانات 'التخربيق' تشعل جلسة الأسئلة الشفوية
احتجت المعارضة في مجلس النواب على غياب ستة وزراء عن أولى جلسات الأسئلة الشفوية، واصفة ذلك بـ"الاستهتار" بالمؤسسة التشريعية وخرقاً للدستور والنظام الداخلي. وطالبت باعتماد كاميرات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لضبط حضور الوزراء، كما هو الحال مع النواب، لضمان التزامهم بالحضور.
في سياق متصل، أثارت تصريحات منسوبة لرئيس الحكومة، وصف خلالها أحد النواب بـ"التخربيق"، مواجهة حادة بين المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار. وعبرت النائبة عائشة الكرجي عن الفريق الاشتراكي عن استيائها الشديد من غياب الوزراء، معتبرة أن ذلك يمثل "استخفافاً بالعمل البرلماني"، ودعت إلى تطبيق آليات رقابية صارمة لضمان حضورهم.
من جانبه، انتقد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، ما وصفه بـ"الخرق الخطير" للدستور والنظام الداخلي، مشيراً إلى أن المعارضة لم تتمكن من تقديم مقترحاتها رغم أهميتها للمواطنين، سواء فيما يتعلق بالقدرة الشرائية أو التشغيل أو التعليم. وأوضح أن فريقه تقدم بـ233 طلباً لعقد اللجان و110 مقترحات قوانين، دون تجاوب يُذكر، مما يعكس، وفق رأيه، إهمالاً لمطالب المعارضة.
أما عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فقد هاجم غياب الوزراء، مؤكداً أن الاحترام المتبادل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية هو أساس العمل الدستوري. كما كشف أن رئيس الحكومة وصفه بـ"التخربيق" خلال اجتماع مع الأغلبية، معتبراً أن ذلك يمثل انتهاكاً لروح الدستور. وطالب بضرورة إلزام وزير الصحة بالحضور للرد على استفسارات النواب، خاصة فيما يتعلق بإلغاء صفقات بقيمة 180 مليون درهم.
رداً على ذلك، اتهم نواب التجمع الوطني للأحرار بووانو بخرق النظام الداخلي، مؤكدين أن نقاش مخرجات اللقاءات الحزبية لا يدخل ضمن اختصاص الجلسة. ودعا يونس بنسليمان إلى الارتقاء بمستوى النقاش البرلماني، بينما حذرت ياسمين لمغور من "تضليل الرأي العام" وطالبت باحترام ذكاء المغاربة.
في المقابل، شدد عبد الصمد حيكر من العدالة والتنمية على ضرورة احترام الدستور وعلاقة البرلمان بالحكومة، معتبراً أن وصف النواب بـ"التخربيق" يخل بمبدأ الاحترام الواجب. وهكذا، تحولت الجلسة إلى ساحة صدام بين الأغلبية والمعارضة، في مشهد يعكس عمق الأزمة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
