شائعات انسحاب الاستقلال من حكومة أخنوش تُثير الجدل وقيادي يوضح
تزايدت في الآونة الأخيرة الشائعات حول قرب انسحاب حزب الاستقلال من حكومة عزيز أخنوش، التي يشارك فيها بثلاث حقائب وزارية ومنصبين لكاتب دولة، وذلك بسبب ما يُروج عن وجود توتر داخل التحالف الحكومي ظل طي الكتمان.
ويربط مروجو هذه الأنباء احتمال خروج الحزب من الحكومة بالخُرجات المفاجئة والمتكررة للأمين العام نزار بركة، خاصة انتقاداته الموجهة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، على خلفية ملف استيراد الأبقار والأغنام، رغم أن بعض الأسماء الاستقلالية البارزة مدرجة ضمن قائمة المستوردين.
وللتأكد من حقيقة هذه المزاعم، اتصلت "الصباح" بمصدر حكومي استقلالي بارز، رفض الكشف عن هويته، فنفى بشكل قاطع ما يتم الترويج له في الكواليس، مؤكدا أن الأمر لا يعدو أن يكون إشاعات لا أساس لها من الصحة. وأضاف أن اللجنة التنفيذية للحزب لم تناقش الموضوع في أي من اجتماعاتها، ولم يسبق للأمين العام أن لمح إليه، كما لم يصدر أي تصريح من قياديي الحزب أو برلمانييه بهذا الخصوص، باستثناء النائب عبد الرحيم بوعيدة الذي دعا صراحة إلى مغادرة الحكومة.
وأكد المصدر ذاته أن الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا باتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة هي المجلس الوطني للحزب، نافياً جملة وتفصيلاً ما يُتداول في بعض المنابر الإعلامية.
وفي خضم هذه الأجواء، تسعى بعض الأصوات داخل الحزب إلى إعادة سيناريو حميد شباط، بالضغط على نزار بركة لإعلان الانسحاب من الحكومة، غير أن تحقيق هذا السيناريو يبدو صعباً، بالنظر إلى اختلاف الرجلين وتباين قراءاتهما السياسية.
ويعتقد المطالبون بالخروج، وعلى رأسهم بوعيدة، أن استمرار حزب الاستقلال ضمن حكومة أخنوش قد يُفقده ثقة الناخبين قبيل استحقاقات 2026، معتبرين أن تموقع الحزب في المعارضة والدفاع عن القضايا الشعبية سيكون أنجع لاستعادة بريقه وتقديم نفسه كخيار أول لقيادة حكومة ما بعد الانتخابات.
عن الصباح بتصرف
