في إطار مهامه الرقابية، يعتزم المجلس الأعلى للحسابات إطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش التي ستستهدف عدداً من الجماعات الترابية والإدارات العمومية. تهدف هذه الجولة إلى ضمان حسن تدبير المال العام وتعزيز الشفافية والمحاسبة في المؤسسات الحكومية.
ترتكز هذه الحملة على فحص طرق صرف الميزانيات في هذه الهيئات، ومدى التزامها بالقوانين المالية المعتمدة، بالإضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج المنفذة من قبل مختلف المؤسسات.
ومن المتوقع أن تشمل عمليات التفتيش فحصًا دقيقًا لملفات التسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة في مجالات الصفقات العمومية وإدارة الموارد البشرية.
تأتي هذه الجهود في سياق تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يحرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الجهات المخالفة.
تسعى هذه الجولات إلى التأكد من ما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تداركت الاختلالات التي تم رصدها في التقارير السابقة، أم أنها استمرت في ممارسات تتعارض مع القوانين. قد تجد المجالس التي ارتكبت خروقات كبيرة نفسها أمام محاكم جرائم الأموال، خصوصًا مع اقتراب بداية الدورة البرلمانية والسياسية بعد عطلة عيد الفطر، مما قد يؤدي إلى تصعيد قانوني ضد المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على المستوى الجنائي.
من المتوقع أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بتعزيز الرقابة على تدبير الشأن العام وضمان توجيه الأموال العمومية نحو خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.
