أثارت عملية توزيع قفف الإحسان الرمضانية جدلاً واسعاً في الساحة السياسية، حيث تبادل قادة الأحزاب السياسية الاتهامات بشأن استغلال معاناة 12 مليون شخص للحصول على مساعدات خلال شهر رمضان، متهمين بعضهم البعض بتحويل هذه المبادرات من عمل خيري إلى استغلال سياسي يهدف إلى تبادل المنافع. واعتبروا أن الهدف من هذه المساعدات ليس التضامن، بل تحفيز الناخبين للتصويت لصالح من قدموا لهم المساعدات في الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2026.
وأفادت مصادر لصحيفة “الصباح” بأن قادة الأحزاب السياسية وجهوا دعوة إلى رؤساء فرقهم البرلمانية للضغط على عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل استجوابه في لجنة الداخلية والجماعات الترابية بعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان في 11 أبريل الجاري. الهدف من ذلك هو مناقشة الاستغلال السياسي المفرط للعمل الجمعوي الإحساني، والتأكيد على استخدام وسائل المجالس الترابية المملوكة للدولة في هذا السياق، بما يخالف توجيهات وزارة الداخلية بعدم تحويل توزيع المساعدات إلى “هدية ملغومة” تستهدف كسب الأصوات الانتخابية.
وأضافت المصادر أن معظم الأحزاب السياسية أسست جمعيات مدنية ودعوية تهتم بتوزيع المساعدات في رمضان، والأضاحي في عيد الأضحى، بالإضافة إلى تقديم ملابس العيد، ومحفظات الدراسة، ومساعدات للطلبة، وتوفير أماكن الإقامة في الأحياء الجامعية، ومساعدات في الحصول على العلاج في المستشفيات، إضافة إلى التدخل في توزيع المشاريع المدرة للدخل على الفئات الاجتماعية الفقيرة. وقد تداخل العمل الجمعوي مع الأنشطة الحزبية والجماعية.
وفي سياق التحايل السياسي، أكدت المصادر أن مسؤولين حزبيين كلفوا مقربين منهم لإدارة عمليات توزيع المساعدات، حيث يتم إبلاغ الأسر الفقيرة بتوجيهات أعضاء المجالس الجماعية أو قيادات حزبية معينة كلما تم تقديم مساعدة. كما تم تنظيم لقاءات تحت غطاء منظمات حزبية لإحياء أمسيات رمضانية وتوزيع المساعدات، في بعض الأحيان باستخدام الرموز الحزبية.
وقد خالفت بعض الجمعيات والمؤسسات التابعة للأحزاب مرسوم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي يشترط الحصول على تصريح من السلطات المحلية لتوزيع المساعدات في الأقاليم والدواوير المعنية. كما انتهكت هذه الجمعيات المقتضيات المتعلقة بجمع التبرعات، التي تتطلب إذنًا مسبقًا من السلطات المعنية، في حين استُخدمت وسائل الدولة في المجالس الترابية لهذا الغرض.
