النقابات التعليمية ترفض "مماطلة" الحكومة وتعلن عن برنامج نضالي لدفع تنفيذ الاتفاقات
أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن رفضها لما وصفته بـ "سياسة التمطيط والتسويف والمماطلة"، التي اعتبرتها "انتقامًا من الحراك التعليمي المشروع". وأكدت في بيان مشترك أنها ستنظم برنامجًا نضاليًا وطنيًا موحدًا للضغط على الحكومة من أجل الوفاء بالاتفاقات والالتزامات السابقة، ورفض "منطق المناورة والاستخفاف" بقضايا الأسرة التعليمية.
وأشار البيان إلى أن النقابات تحمل الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية "الانقلاب" على الاتفاقات المبرمة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، فضلاً عن التزامات وزير التربية الوطنية بتفعيل هذه الاتفاقات خلال لقاء 18 فبراير 2025. كما طالب البيان وزير التربية الوطنية بتوضيح مصير الحوار القطاعي والملفات العالقة، بما في ذلك النظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011.
النقابات أكدت تشبثها بتنفيذ كل بنود الاتفاقات الموقعة مع الحكومة، مشددة على ضرورة تفعيل مكونات النظام الأساسي والاتفاقين المذكورين بما يحقق تطلعات نساء ورجال التعليم ويرفع الضرر عنهم. وأعربت عن دعمها الكامل للنضالات الفئوية والاحتجاجات التي يخوضها التنسيق النقابي الخماسي، ودعت إلى التعبئة والاستعدادات لخوض مزيد من الاحتجاجات والضغط على الوزارة لتنفيذ تعهداتها.
كما أكدت النقابات أن تنفيذ هذه الالتزامات هو السبيل الوحيد لضمان جدوى الحوار القطاعي واسترجاع حقوق الأسرة التعليمية. واعتبرت أن الخطاب الحكومي عن الإنجازات التعليمية لا يتماشى مع الواقع، في ظل تجاهل الحكومة لتنفيذ الوعود المقررة.
في ذات السياق، شددت النقابات التعليمية على ضرورة العمل الوحدوي، وأهابت بكافة فئات الشغيلة التعليمية الاستعداد للنضال من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
