الوزارة والنقابات تتفق على تسريع تنزيل النظام الأساسي والاستجابة للمطالب العالقة
في خطوة تهدف إلى تهدئة الاحتقان في قطاع التعليم، التأمت أشغال اللجنة العليا للحوار القطاعي اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك استجابة لطلب النقابات بضرورة انعقاد اللجنة.
ووفقًا لبلاغ مشترك صادر عن النقابات الخمس توصلت بلبريس بنسخة منه، فقد شكل الاجتماع مناسبة للتأكيد على الالتزام بمنهجية تدبير الحوار القطاعي تقوم على التعاقد المُنتج، وتسقيف الآجال الزمنية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي ومعه اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إضافة إلى توضيح آليات إشراك باقي القطاعات الحكومية المعنية.
وقد أسفر اللقاء عن التزام صريح من وزير التربية الوطنية بتنفيذ كافة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل كل مواد النظام الأساسي، بما في ذلك التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، وإنجاز الترقيات المتأخرة، وتفعيل المادتين 89 و77.
كما تم الاتفاق على مواصلة الاشتغال على مستوى اللجان التقنية بوتيرة أسرع وبحضور المديريات المركزية المعنية، وذلك تبعا لجدولة زمنية وموضوعاتية محددة بشكل متفق عليه.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة المشتركة أشغالها يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، وذلك بهدف برمجة تواريخ إجراء المباريات والترقيات والتكوينات والحركات الانتقالية، والنظام الأساسي للمبرزين، وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا ترقيات 2021 و2022 و2023، والاطلاع على أجوبة القطاعات الحكومية المعنية بالملفات الفئوية المتضمنة بالنظام الأساسي.
وفي ختام البلاغ، أكدت النقابات التعليمية الخمس حرصها على تنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة وأجرأة بنود النظام الأساسي، ودعت نساء ورجال التعليم إلى رص الصفوف والعمل النضالي الوحدوي دفاعا عن كل المطالب العادلة والمشروعة.
