تراجع النمو السكاني بالمغرب.. تحذيرات من التحديات الاستراتيجية
حذر حزب جبهة القوى الديمقراطية من التراجع المقلق في معدل النمو السكاني بالمغرب، حيث انخفض إلى 0.85% خلال العشرية الممتدة من 2014 إلى 2024، وفقًا لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى. واعتبر الحزب أن هذا التراجع يمثل "خطرًا استراتيجيًا حقيقيًا" قد يؤثر على الطموحات التنموية للمملكة ويعاكس تطلعاتها كدولة صاعدة ذات تأثير إقليمي ودولي.
وفي بيان صادر عن الحزب عقب دراسة اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحليل نتائج الإحصاء، تم التأكيد على أن المغرب دخل مرحلة ديمغرافية انتقالية تتسم ببطء نمو عدد السكان، وانخفاض معدل الخصوبة، وزيادة متوسط العمر، وارتفاع نسبة الشيخوخة. هذه التغيرات تثير مخاوف حقيقية حول مستقبل القوة السياسية والاقتصادية للأمة المغربية.
وشدد الحزب على أن تحقيق توازن ديموغرافي مستدام يتطلب تغييرًا جوهريًا في طريقة تعامل الحكومة مع ملف النمو السكاني، عبر رؤية متكاملة تستثمر التحديات الديمغرافية كفرص للتنمية، من خلال تحسين البنية التحتية، وجودة التعليم والتكوين المهني، وخلق فرص الشغل التي تتيح اندماج الشباب في المجتمع وتعزيز دورهم في التنمية الوطنية.
كما أبرز الحزب أهمية الأسرة المغربية في تحقيق هذا التوازن، مؤكدًا أن تعزيز استقرارها الاجتماعي والاقتصادي سيدعم بناء مجتمع متماسك قادر على الاستفادة من الديناميكية السكانية بدل أن يكون ضحية لتحدياتها.
في السياق ذاته، أعرب المصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب، عن قلقه العميق إزاء هذا التراجع السكاني، مشددًا على أن المسألة ليست مجرد أرقام وإحصائيات، بل مشروع مجتمعي متكامل يتطلب تطوير القيم الاجتماعية والثقافية المغربية بما ينسجم مع التحولات الديمغرافية ومتطلبات التنمية المستدامة.
وأكد بنعلي أن المغرب بحاجة إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه التحديات، بدل التعامل معها كمسألة ظرفية، محذرًا من أن أي سوء تقدير للسياسات السكانية قد تكون كلفته باهظة على الأجيال القادمة.
وفي ختام بيانه، ثمن الحزب عمل اللجنة المكلفة بتحليل نتائج الإحصاء، مؤكدًا ضرورة تبني سياسات ديموغرافية فعالة تواكب التحولات السكانية وتخدم الاستقرار والتنمية الوطنية.
