كاميرات متطورة لرصد غيابات البرلمانيين… هل تنهي فوضى التلاعب بالحضور؟
لم يُقدم مكتب مجلس النواب حتى الآن على إطلاق صفقة اقتناء كاميرات مراقبة متطورة، رغم الحاجة الملحّة إليها لضبط حالات التلاعب في نظام الحضور الرسمي.
فقد انتشرت ظاهرة تحايل بعض البرلمانيين على هذا النظام، إما عبر تسليم بطاقاتهم لزملائهم حتى يتم تسجيلهم إلكترونيًا دون أن يكونوا حاضرين فعليًا، أو من خلال تسجيل حضورهم بأنفسهم ثم مغادرة القاعة بعد لحظات قليلة، دون المشاركة في الجلسات والمداولات التشريعية. هذه الممارسات أثارت جدلًا واسعًا داخل المؤسسة التشريعية، وطرحت تساؤلات جادة حول مدى التزام بعض النواب بواجباتهم التمثيلية ومسؤولياتهم تجاه الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيهم.
وأمام تكرار هذه الظاهرة، قرر رئيس مجلس النواب اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة كأداة فعالة لفرض الانضباط داخل المؤسسة، وإلزام البرلمانيين بالحضور الفعلي في اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات العامة، خصوصًا في الجلسات التي تشهد عمليات التصويت على مشاريع القوانين. فقد بات من الملاحظ أن بعض النصوص التشريعية، رغم أهميتها، تُمرر أحيانًا بعدد محدود جدًا من الأصوات، يصل أحيانًا إلى ثلث أعضاء المجلس أو حتى أقل من ذلك، وهو أمر اعتبره رئيس المجلس غير مقبول، نظرًا لما يمثله من تقصير في أداء الواجبات الدستورية للنواب.
هذا الوضع دفع الرئيس إلى التفكير بجدية في آليات رقابية أكثر صرامة تضمن حضورًا فعليًا للبرلمانيين خلال الجلسات، وتعزز ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات من شأنها تقويض مصداقية البرلمان ودوره المحوري في صناعة القرار التشريعي.
