موظفو الإدارة المركزية لوزارة الصحة يضربون عن العمل وينظمون مسيرة احتجاجية داخل الوزارة -فيديو
شهد مقر الإدارة المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، حالة من الاحتقان والغضب بين الموظفين، الذين قرروا مقاطعة مهامهم اليومية وتنظيم وقفة احتجاجية، تنديدا بما وصفوه بتهميش مكتبهم النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT) وعدم إشراكه في القرارات التي تهم مستقبلهم المهني والإداري في ظل التغييرات التي سوف تشهدها هيكلة القطاع الحكومي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد استمرار تجاهل الوزارة لمطالب الموظفين، وعدم فتح قنوات الحوار مع ممثليهم النقابيين، رغم المراسلات المتكررة التي وجهها المكتب النقابي للمسؤولين في القطاع.
ويرى المحتجون أن هذا الإقصاء يشكل ضربا لحقوقهم في التمثيل النقابي والمشاركة في رسم السياسات التي تمس أوضاعهم الوظيفية، مشددين على أن الوزارة لم تلتزم بمبدأ الحوار الاجتماعي، مما دفعهم إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تعبيرًا عن رفضهم لما يعتبرونه إقصاءً ممنهجا.
وفي ذات السياق، وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الاثنين، حول التذمر المتزايد للشغيلة الصحية بسبب التماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والنقابات الصحية، ومنهجية التعامل الأحادية المتّبعة من طرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وأوضح التنسيق، في الرسالة التي تتوفر بلبريس على نسخة منها، أنه “اضطر إلى مراسلة أخنوش لسببين؛ أولهما، التأخير الكبير لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي، وثانيهما، المنهجية الأحادية المتّبعة من طرف التهراوي بخصوص كل قضايا الموارد البشرية ومطالبها والنصوص القانونية المتعلقة بها، وعدم إشراكه للنقابات الممثلة للشغيلة في ذلك”، داعيا إياه إلى “التدخل العاجل من أجل تنفيذ وتنزيل هذا الاتفاق، في أسرع وقت، والتدخل من أجل تصحيح الوضع والمنهجية الأحادية التي يعتمدها الوزير، واعتماد المنهجية التشاركية، طبقا للاتفاقات والمواثيق والقوانين والحق في المعلومة والعمل بمنطق التوافق، لما فيه فائدة وخير المواطنين والمنظومة الصحية وكل العاملين بها”.
