حسابات “المؤشر” في قفة رمضان..العمالات والأقاليم تسابق الزمن لإعداد لوائح جديدة للفئات الأكثر هشاشة
تنكب مصالح عمالات وأقاليم الجهات، في الآونة الأخيرة، على إعداد لوائح جديدة للمستفيدين من قفة رمضان، التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
ولأول مرة، سيتم تحديد المستفيدين بناء على المؤشرات المعتمدة في برامج الدعم الاجتماعي المباشر، بما في ذلك “أمو تضامن”، في خطوة تعكس تحولا مهما في طريقة توزيع المساعدات الرمضانية، إذ لم يعد الأمر يقتصر على قوائم تقليدية، بل أصبح يستند إلى معايير دقيقة لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا، مثل الأرامل والمسنين وذوي الإعاقة، وفق بيانات اجتماعية مدروسة، ومنها عدم تجاوز مؤشر 9.32 الذي يعطي الحق في الاستفادة من الدعم المباشر.
وقال مصدر مطلع إنه على مدى سنوات، كانت عملية الدعم الغذائي في رمضان، من أبرز المبادرات التضامنية التي تنظمها المؤسسة، بهدف التخفيف من الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة وتأمين احتياجاتها الغذائية، فمنذ انطلاقها في 1998 تحت شعار “رمضان التضامن”، بدأت بتوزيع وجبات ساخنة ومواد غذائية على آلاف الأسر، وامتدت لاحقا لتشمل مناطق أكثر، خاصة في القرى، مما ساهم في تعزيز روح التكافل الاجتماعي، ومع مرور الوقت، أصبحت هذه المبادرة مصدر إلهام لجهات أخرى، حيث ظهرت مبادرات مماثلة في مختلف الأحياء والمؤسسات الخيرية.
وأوضح المصدر نفسه أنه مع إدراج المؤشرات الاجتماعية في عملية تحديد المستفيدين، ستتخذ المبادرة بعدا جديدا أكثر تنظيما وعدالة، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على توزيع المساعدات بشكل عفوي، بل أصبح يخضع لمعايير رسمية تواكب التوجه العام للدولة في تحسين فعالية الدعم الاجتماعي، علما أن عدد المشاركين في تنفيذ العملية يتجاوز أكثر من 5000 شخص، حيث يتم توزيع المساعدات عبر 1600 مركز بمراقبة صارمة لضمان الشفافية في التوزيع.
ويأتي التحول الجديد في “قفة رمضان” لضمان وصول المساعدات إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وفق رؤية أكثر إنصافا واستدامة.
ويذكر أن “قفة رمضان” تساهم في تمويلها وزارتا الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بينما تشرف إدارة التعاون الوطني على عملية التوزيع، على المستوى الوطني عبر 1600 مركزا للتوزيع.
عن يومية الصباح
