شهدت جلسة تقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 15-97 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، التي ترأسها يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، انسحاب مستشاري فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، الخميس، مع بقاء رئيس الفريق نور الدين سليك لمواصلة تمثيل النقابة.
قبل بدء الجلسة، أوضح ميلود معصيد، المستشار والقيادي في الاتحاد، أن حضور مستشاري الفريق كان تعبيرًا عن احترام الالتزامات المسبقة مع رئيس اللجنة والوزير، مؤكداً: “جئنا بدافع الالتزام وحسن النية، لكننا ننتظر إجابات ملموسة على المذكرة التي تقدمنا بها.” بعد ذلك، أعلن معصيد انسحاب الفريق، مشيرًا إلى أن الموقف يهدف للضغط من أجل مفاوضات حقيقية ونتائج ملموسة.
وكان الاتحاد المغربي للشغل قد أعلن في وقت سابق مقاطعته للقاء الذي دعا إليه الوزير، واصفًا إياه بـ”الخطوة الشكلية” التي تفتقر إلى الجدية في فتح حوار مسؤول حول مشروع القانون. كما أكد الاتحاد أن مشروع القانون في صيغته الحالية، الذي تم تمريره في مجلس النواب وإحالته إلى مجلس المستشارين، يشكل محاولة للمساس بحق الإضراب المكفول دستوريًا.
وفي بيان توصلت به بلبريس، شدد الاتحاد على ضرورة مراجعة المشروع لضمان توافقه مع روح الدستور والمواثيق الدولية، واعتبر أن الحوار الاجتماعي الحالي يعاني من غياب الحوار الحقيقي حول مضامين المشروع، مما يهدد حقوق العمال ويحد من حرية ممارسة الإضراب.
وخلال اجتماع للأمانة الوطنية للاتحاد، بمشاركة الفريق البرلماني وأعضاء اللجان التشريعية، دعا الاتحاد إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول القانون، مع التشديد على ضرورة تعديل بنوده لتتماشى مع حقوق العمال وتحمي حرية العمل. كما أكد عزمه على التصدي لأي محاولة لتكبيل هذا الحق الأساسي أو تجريمه.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن الاتحاد عن تنظيم ندوة صحافية قريبة لتسليط الضوء على ما وصفه بـ”الانتهاكات الحقوقية” التي يتضمنها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، داعيًا مناضليه في جميع الهيئات النقابية إلى التعبئة لخوض أشكال نضالية دفاعًا عن هذا الحق.
