أفاد تقرير صادر عن مركز “بيو” الأمريكي للأبحاث حول “القيود الحكومية والاجتماعية على الحرية الدينية في العالم” أن المغاربة يعتبرون من بين الشعوب الأكثر تسامحًا مع الأديان الأخرى، حيث يتميز المغرب بمستويات “منخفضة جدًا” من الأعمال العدائية الاجتماعية المرتبطة بالدين، مثل جرائم الكراهية والاعتداءات اللفظية.
وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين 2018 و2022، إلى أن المغرب شهد انخفاضًا ملحوظًا في المخاطر التي تواجه الأقليات الدينية، حيث انتقلت هذه المخاطر من “معتدلة” إلى “منخفضة جدًا” على مؤشر العداء الاجتماعي بين عامي 2020 و2022. بالمقابل، ارتفعت المخاطر المرتبطة بالقيود الحكومية من “مرتفعة” في 2020 إلى “مرتفعة جدًا” في 2022.
يعتمد التقرير على مؤشرين رئيسيين: الأول هو مؤشر القيود الحكومية على حرية الدين (GRI)، الذي يقيس القوانين والسياسات التي تحد من الممارسات الدينية، والثاني هو مؤشر العداء الاجتماعي (SHI)، الذي يرصد الأعمال العدائية التي تستهدف جماعات دينية معينة من قبل أفراد أو مجموعات.
كما أشار التقرير إلى أن 62% من الدول التي شملها البحث سجلت درجات منخفضة أو متوسطة في كلا المؤشرين، بينما حصلت 24 دولة، من بينها مصر والهند، على درجات عالية أو عالية جدًا. في حين سجلت 32 دولة، مثل الصين وكوبا، قيودًا حكومية شديدة مع مستويات منخفضة أو متوسطة في مؤشر العداء الاجتماعي.
على الصعيد العالمي، أبرز التقرير أن الاعتداءات اللفظية والجسدية كانت من أبرز أشكال القيود الحكومية على حرية الدين في عام 2022، حيث تم الإبلاغ عن هذا النوع من الاعتداءات في 186 دولة من أصل 198 شملها البحث، ما يعادل 94% من العينة المدروسة.
وبيّن التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت زيادة ملحوظة في مستوى العداء الاجتماعي، حيث تصدرت سوريا والعراق ومصر قائمة الدول التي شهدت أعلى مستويات لهذه الأعمال العدائية. كما أشار إلى أن بعض دول المنطقة شهدت حروبًا وعنفًا طائفياً بسبب الدين.
وفيما يتعلق بدول أخرى، لفت التقرير إلى أن البرازيل والفلبين سجلتا مستويات عالية جدًا في مؤشر العداء الاجتماعي رغم أن قيودها الحكومية كانت منخفضة أو متوسطة.
