دعوى قضائية لحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغالي يرد
حددت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، موعد أول جلسة في القضية الاستعجالية ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الدعوى التي رفعها فيصل أومرزوك، عضو هيئة المحامين بالرباط، مطالبًا بحل الجمعية، على خلفية تصريحات رئيسها عزيز غالي التي وُصفت بأنها "تمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية"، مما يعد مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات.
وفي رد على الأخبار التي أفادت بأن المحكمة الابتدائية بالرباط حددت اليوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري موعد أول جلسة في الملف الاستعجالي ضد الجمعية، أشار عزيز غالي إلى أن تلك الأخبار لا تعدو كونها "قفزات بهلوانية".
وقال غالي في تصريح صحفي: "نحن في الجمعية لم نتلقَ أي إشعار بهذا الموضوع"، متسائلًا "كيف ستُعقد جلسة ونحن لم نتلقَ أي إخبار بشأنها؟". وأضاف: "بعض الناس يبحثون عن الشهرة"، واصفًا الأنباء المتداولة بشأن محاكمته بسبب تصريحاته بـ"القفزات البهلوانية"، معتبرًا أنه في حال تلقت الجمعية إشعارًا رسميًا بهذا الموضوع لكان تم نشر بلاغ للرأي العام، لأن حل الجمعية ليس بالأمر اليسير.
وتابع غالي قائلًا: "البعض يتخيل أمورًا يتمنى حدوثها"، مؤكدًا أن الجمعية لم تتلقَ أي إشعار رسمي في هذا الشأن، كما أنه لم يتلقَ أي إخبار شخصي حول الموضوع.
وكان المحامي فيصل أومرزوك قد أعلن في ندوة صحفية أنه تقدم بدعوى قضائية للمطالبة بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بسبب تصريحات رئيسها عزيز غالي التي يرى أنها "مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات".
وقد أثارت تصريحات غالي حول ملف الصحراء المغربية، والتي أكد فيها "دعم الوصول إلى حل تفاوضي يرضي جميع الأطراف"، جدلًا واسعًا بين من يرى أن تصريحاته تندرج ضمن حرية التعبير، وآخرين يعتبرونها "خروجًا عن الإجماع الوطني بشأن القضية الوطنية الأولى".
