ارتفاع التضخم في المغرب بنسبة 2.6% وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن "مؤشر التضخم الأساسي"، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد شهد مؤشر التضخم الأساسي خلال شهر نونبر 2024 ارتفاعًا بنسبة 0,2 في المائة مقارنةً بشهر أكتوبر، وبنسبة 2,6 في المائة مقارنةً بشهر نونبر 2023. وأوضحت المندوبية أن "أبرز انخفاضات المواد غير الغذائية همَّت بشكل خاص أثمان المحروقات بنسبة 1,5 في المائة".
وحسب البيانات الرسمية الواردة في مذكرة إخبارية للمؤسسة الإحصائية الوطنية حول "الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك" لشهر نونبر 2024، فقد سجل المؤشر انخفاضًا بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وأكدت المذكرة أن هذا الانخفاض ناتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,4 في المائة، في حين ظل الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ثابتًا.
وفقًا للمذكرة، فإن "انخفاضات المواد الغذائية" التي سجلت بين شهري أكتوبر ونونبر 2024 شملت، على وجه الخصوص، "أثمان الفواكه" بنسبة 3,5 في المائة، و"الخُضر" بنسبة 1,1 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بنسبة 0,8 في المائة، وكذلك "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بنسبة 0,6 في المائة.
في المقابل، ارتفعت أثمان "الزيوت والدهنيات" بنسبة 1,3 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 1,1 في المائة. كما سجلت أسعار "القهوة والشاي والكاكاو" زيادة بنسبة 0,5 في المائة.
سجل الرقم الاستدلالي لأهم الانخفاضات في الحسيمة بنسبة 0,9%، وفي آسفي بنسبة 0,8%، وفي بني ملال والرشيدية بنسبة 0,7%. أما في تطوان وطنجة وسطات فقد تراجع الرقم بنسبة 0,6%، وفي مراكش بنسبة 0,4%، وفي وجدة بنسبة 0,3%، وفي القنيطرة بنسبة 0,2%، بينما شهدت الدار البيضاء ومكناس انخفاضًا بنسبة 0,1%.
في المقابل، سجلت العيون والداخلة زيادة بنسبة 0,5%، وكذلك في أكادير وفاس بنسبة 0,3%.
بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة (نونبر 2023)، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,8 في المائة خلال شهر نونبر 2024. نتج هذا الارتفاع عن "تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,7 في المائة".
كما تراوحت نسب التغير لأصناف المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 3,8% في "النقل"، وارتفاع قدره 3,6% في "السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى".
