مطالب لوزير الداخلية بالتدخل لحماية الموارد المائية ومنع زراعة البطيخ بزاكورة
وجه نشطاء بيئيون في إقليم زاكورة نداء إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للتدخل من أجل معالجة الأزمة المائية التي يعاني منها الإقليم، والتي تفاقمت بسبب استمرار زراعة المحاصيل "الدخيلة" التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، أبرزها البطيخ الأحمر. جاء هذا النداء بعد أن عبر النشطاء عن أسفهم لإصدار عامل الإقليم مجددًا قرارًا يحدد المساحات المسموح بزراعتها بهذه الفاكهة، رغم أن القرارات المماثلة في الموسمين الماضيين لم تساهم إلا في زيادة الإنتاج من خلال التحايل عليها.
وفي هذا السياق، قدمت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة رسالة إلى وزارة الداخلية، سجلت تحت رقم 12550، تناولت فيها موضوع زراعة البطيخ الأحمر في الإقليم. وأكدت الرسالة أن الإقليم يمر بأزمة مائية حادة، حيث تحول من مرحلة النقص إلى مرحلة العجز المائي نتيجة التغيرات المناخية والجفاف القاسي. كما أشارت إلى أن هذه الأزمة تعمقت بسبب الاستنزاف المفرط للمياه جراء زراعة البطيخ الأحمر، مما أدى إلى تدهور الواحات وتقلص مساحتها، وانتشار الفقر والشقاء، ما دفع العديد من السكان إلى الهجرة بحثًا عن حياة أفضل.
في إطار جهودها لحماية البيئة والموارد المائية، ذكرت جمعية أصدقاء البيئة بإقليم زاكورة أنها كانت قد وجهت في 22 غشت 2024 رسالة إلى عامل الإقليم، طالبت فيها بالتدخل العاجل لحماية الملك العام المائي من خلال إصدار قرار عاملي يمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر في الإقليم. وأكدت الجمعية أن هذه الزراعة "دخيلة" وتشكل تهديدًا لزراعة النخيل، التي تعد المصدر الأساسي للعيش والنشاط الفلاحي للسكان المحليين.
وأشارت الجمعية إلى أنها تلقت "بأسف شديد" قرارًا عامًا من السيد العامل بتاريخ 11 أكتوبر 2024، الذي نسخ قرارات سابقة لم تساهم في تقنين هذه الزراعة خلال الموسمين الفلاحيين الماضيين. وأوضحت أن هذه القرارات لم تحقق الهدف المرجو، بل على العكس، فقد تزايدت المساحات المزروعة بالبطيخ بشكل لافت، مما فاقم الوضع المائي في الإقليم نتيجة التحايل على هذه القرارات.
كما أكدت الجمعية أن قرارات المنع التي اتخذتها الإقليمان المجاوران، تنغير وطاطا، كانت "حكيمة"، حيث ساعدت في تقنين زراعة البطيخ الأحمر.
وأمام هذا الوضع المقلق، وتطبيقًا للتعليمات الملكية السامية في خطاب العرش 2024، التي تؤكد على ضرورة حماية الملك العام المائي، طالبت الجمعية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الأزمة المائية، وذلك حفاظًا على الموارد المائية وللتخفيف من الأضرار التي لحقت بالإنسان والمجال.
