الوالي مهيدية يسابق الزمن للبحث عن 150 مليار
يعقد محمد مهيدية، والي جهة البيضاء-سطات، سلسلة اجتماعات مع رؤساء جماعات ترابية ورؤساء مديريات وأقسام ومصالح خارجية وشركات للتنمية المحلية وشركاء وعمال أقاليم وعمالات مقاطعات، لبحث أنجع السبل لتوفير سيولة بحوالي 150 مليار سنتيم على أقل تقدير.
وحسب يومية الصباح، يسابق الوالي مهيدية، الذي لم يعد جديدا بعد قضائه أكثر من سنة في هذا المنصب، الزمن من أجل تعبئة جميع المجهودات لاستكمال مشاريع مبرمجة وفق أجندة زمنية متفق عليها، وتمويل عقود مع شركات للتنمية المحلية مرتبطة بالجماعات الترابية باتفاقيات مصادق عليها، وتنفيذ ما تبقى من التزامات، وعلى الأخص الالتزامات التي لها ارتباط وثيق بالبرنامج الوطني لاستعدادات احتضان نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
واكتشف الوالي، الذي يحث الجميع على توفير الأموال، أن الميزانيات الخاصة بالاستثمار والتجهيز المبرمجة في السنوات المقبلة، لا تفي بالغرض، بسبب ثقل برنامج عمل الالتزامات المملوء عن آخره، ويتطلب، في غضون سنة ونصف سنة على أقل تقدير، ملايير الدراهم.
ويسهر والي جهة البيضاء-سطات، عمليا، على مرافقة الجماعات الترابية لتنفيذ برامج عملها وبرامج تنمية الأقاليم والعمالات، إضافة إلى المخطط الجهوي الكبير للتنمية، الذي يشرف عليه مجلس الجهة، وتقدر قيمته الإجمالية بـ 53 مليار درهم، من أجل إنجاز 70 برنامجا ومشروعا مهيكلا.
وتصطدم أغلب هذه البرامج والمخططات بعائق التمويل، إذ تعول الجماعات الترابية، في إطار الهندسة المالية، على تمويلات من قطاعات حكومية ومن القطاع الخاص في إطار شراكات، أو حتى اللجوء إلى القروض، لتوفير السيولة (السيولة التي تعني التأكد من التزامات التمويل).
وبمرور الوقت، وبسبب التأخر في تنفيذ المشاريع والبرامج التي لها ارتباط وثيق بقضايا حيوية مثل الماء والتشغيل والبنيات التحتية والتهيئة الحضرية، يصبح تحفيز التمويل الذاتي للجماعات الترابية أمرا مستعجلا، وهاجسا للوالي على وجه التحديد الذي يعرف ألا شيء سينجز بالبيضاء والجهة عموما، دون ضخ الأموال في حسابات الشركات المكلفة بالتنفيذ.
ولم يكن الوضع المالي مفاجئا للمسؤول الترابي حتى قبل مجيئه إلى البيضاء، إذ كان على علم بأن بداية “ولايته” الانتدابية انطلقت، تقريبا، مع نهاية مشاريع مخطط تنمية البيضاء 2015 و2020 الذي وفر للمنطقة تمويلا ضخما تجاوز 3600 مليار سنتيم.
كما يدبر الوالي هذه المرحلة، في سياق من التقشف الحاد من وزارة الداخلية التي قللت من تسهيل التمويلات للجماعات الكبرى (خارج حصة الضريبة على القيمة المضافة)، تحث المنتخبين على التعويل على امكانياتهم الذاتية، والاجتهاد في استخلاص أكبر عدد ممكن من الموارد المالية المستحقة.
عن يومية الصباح
