وزارة الداخلية تشدد الرقابة على قطاع سيارات الأجرة لمكافحة المخالفات وضمان احترام التسعيرات
بهدف ضمان تقديم خدمات النقل بشكل عادل ومنظم، اتخذت وزارة الداخلية خطوات حازمة لضبط مجموعة من الاختلالات التي تشهدها قطاع سيارات الأجرة، حيث شددت على ضرورة احترام التسعيرة الرسمية المحددة والالتزام باستخدام العداد في الحالات التي ينص عليها القانون. كما شددت الوزارة على ضرورة مكافحة الزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة ضد المخالفين.
وفي إطار جهودها لتحسين وتطوير هذا القطاع، أصدرت الوزارة دورية موجهة إلى الولاة والعمال، طالبتهم من خلالها بتكثيف الرقابة لضمان نشر التعريفة المعتمدة والمحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة في المحطات والأماكن المخصصة لوقوف السيارات، فضلاً عن إلزامية إشهار التعريفة داخل سيارات الأجرة من صنفيها الأول والثاني. هذا الإجراء يهدف إلى توفير شفافية أكبر للمواطنين وضمان عدم وجود أي تلاعب في الأسعار.
ويواجه قطاع سيارات الأجرة العديد من التحديات، أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية تؤثر سلباً على جودة الخدمة. ومن هذه الممارسات التي تشكل مصدر قلق كبير عدم احترام شروط التشغيل المتفق عليها، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات التي تتطلبها الضرورة، فضلاً عن فرض تعريفات غير معلنة وغير قانونية على الركاب. هذه الظواهر تشكل تهديداً لسمعة القطاع وتؤثر على الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمة، ما يستدعي تدخلات فعالة من الجهات المعنية لضمان استقرار السوق وحسن سير العمل في هذا القطاع الحيوي.
