السكوري ينحني لعاصفة “مشروع قانون الإضراب”
وجد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، نفسه مضطرا لتطيف لهجة خطابه تجاه الانتقادات التي وجهت له بسبب مشروع القانون المنظم للإضراب، بعد المداخلات الرافضة، من الأغلبية والمعارضة، لعدد من مقتضيات المشروع.
تقريره وكذا ما جاء به المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
واكد سكوري، “هناك 3 أولويات؛ أولها الطبقة الشغيلة، ثانيا يجب أن نحمي الآلة الانتاجية التي تحترم القانون، وثالثا، يجب ان نحمي صحة وسلامة المواطنات والمواطنين”.
وأعلن الوزير انه سيتم نسخ المقتضى الخاص بمنع الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب وكذا منع الإضراب التضامني.
وافاد الوزير أنه سيتفاعل بايجابية مع المقتضيات الخاصة بالعقوبات “وسنتناقش بخصوصها”، مشددا على رفضه للعقوبات الجنائية التي كانت متضمنة في المشروع، والتي سيتم حذفها.
ومعلوم انه سيتم يوم غد الثلاثاء عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لمناقشة المشروع، والحسم في التعديلات المقدمة بشأنه.
