لفتيت: دعم الفقراء غيّر حياة الملايين من المغاربة والحكومة ملتزمة بضمان استمراريته"
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام البرلمان أن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة بناءً على تعليمات الملك محمد السادس، يعد من أبرز المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للفئات الهشة. وأشار إلى أن هذا المشروع مكن 3.9 مليون عائلة مغربية من الحصول على مداخيل لم تكن متوفرة لها سابقًا، مما يشكل خطوة كبيرة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي رده على مداخلات الفرق البرلمانية خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بمجلس المستشارين، أكد لفتيت أن الهدف الرئيس من هذا البرنامج هو تحسين العرض الاجتماعي. وأضاف أن الدعم لا يقتصر على المساعدة المالية فحسب، بل يشمل أيضًا توفير الحماية الصحية وتعزيز التضامن الاجتماعي. وقال: "من غير السهل ضمان الدعم لحوالي 11 مليون شخص، لكننا عازمون على حماية استمرارية هذا المشروع بكل الوسائل لأنه يمثل ربحًا للبلاد ومستقبلها".
منذ إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في ديسمبر 2023، الذي يستهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر الفقيرة والمتوسطة، أظهرت الإحصائيات الحكومية استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، مع تركيز خاص على الأطفال وكبار السن. وقد بلغ عدد المستفيدين 5.4 مليون طفل، بالإضافة إلى مليون و200 ألف شخص فوق 60 عامًا. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرة الشرائية للأسر وحمايتها من المخاطر الاجتماعية، خاصة في الأوقات الصعبة.
وبخصوص بعض التجاوزات المتعلقة بالاستفادة غير المستحقة من الدعم، أشار الوزير إلى أنه شاهد "حالات غير متوقعة"، مؤكدًا أن "هذه الحالات تبقى معزولة، والمبدأ الذي نتبناه هو أن يستفيد من يستحق فقط". وأضاف أن هذه الظاهرة، رغم كونها محدودة، تتطلب التعاون الكامل والالتزام بالشفافية لضمان توزيع الدعم بعدالة.
من جهة أخرى، أشاد لفتيت ببرنامج تقليص الفوارق المجالية الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2016 وبدأ تنفيذه في 2017، مؤكدًا أن هذا البرنامج كان له تأثير إيجابي كبير على المناطق القروية، حيث ساهم في تحسين ظروف المعيشة للسكان عبر توفير البنية التحتية والخدمات الأساسية. وقال: "يعد برنامج الفوارق المجالية من أنجح البرامج التي نفذتها المملكة، ونحن بصدد إعداد برنامج جديد لتوسيع نطاق الاستفادة منه، والاستفادة من إيجابيات وسلبيات التجربة السابقة".
ويُذكر أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في المناطق القروية هو مبادرة وطنية استراتيجية أطلقتها الحكومة المغربية في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية. بدأ البرنامج في 2017 بهدف تحسين ظروف العيش في المناطق القروية والجبلية الأكثر تهميشًا من خلال تطوير البنية التحتية الأساسية وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية.
وفي الختام، دعا وزير الداخلية إلى ضرورة توفير الإمكانيات المالية والبشرية اللازمة لضمان نجاح هذه البرامج، معتبرًا أن هذه المشاريع ليست مجرد حلول مؤقتة، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد لتحسين حياة المواطنين.
