الفرصة الأخيرة ....اجتماع الحسم بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين اليوم
يعقد اليوم الاثنين اجتماع اللجنة الموضوعاتية بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لمحاولة طي الخلاف بشأن عدد من النصوص القانونية أبرزها مشروع قانون المسطرة المدنية.
وعلمت بلبريس من مصادر شديدة الاطلاع إن اغلب المحامين يتوجسون، من سعي الجمعية الى توقيف الإضراب لمجرد توقيع محضر اجتماع. وأفاد المصدر أن معظم المحامين لا يثقون في وزير العدل،حيث يعتبرون أن الوزير معروف بعدم التزامه بالاتفاقيات. ويرون أن الأهم هو الإتفاق على التعديلات التي يجب إدخالها وخاصة تلك المعلقة بإلغاء الوكيل الذي ينوب مثل المحامي في الملفات المعروضة على القضاء.
وأعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن "استغرابها من استمرار الحكومة ووزيرها في العدل في تبني نفس المقاربة الفاشلة والمتعنتة التي تبنتها مع طلبة الطب والصيدلة، قبل اعتماد مقترح التسوية، مع المحامين"، واصفة إياها بكونها "مقاربة قائمة على تأزيم الوضع".
ودعت الأمانة العامة الحكومة، "من جديد، إلى تحمل مسؤوليتها، والتراجع عن المقتضيات غير الدستورية التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية، وإعمال المقاربة التشاركية الحقيقية، وفتح التشاور الجدي والمسؤول مع المحامين ومختلف الهيئات المعنية بإصلاح منظومة العدالة، من أجل تجاوز هذا الوضع المأزوم".
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين أعلن أنه سيتم تقييم مخرجات الاجتماع الأول للجنة المكلفة بمواصلة الحوار في 11 نونبر 2024، وفي ضوء هذا التقييم، سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار الإضراب أو تعليق خطواته ».
