الملك يؤكد على شرعية الموقف المغربي ويطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها
في خطاب شديد اللهجة، وجه الملك محمد السادس انتقادات لاذعة للأمم المتحدة، داعيًا إياها إلى تحمل مسؤولياتها تجاه قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن هناك فرقًا شاسعًا بين الواقع المعاش على أرض الصحراء، حيث يعمل المغرب على تنمية المنطقة وتقديم الخدمات لسكانها، وبين صورة مغلوطة يتم الترويج لها في بعض الأوساط الدولية.
وقال الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى 49 للمسيرة الخضراء، "إننا نخلد اليوم، ببالغ الاعتزاز، الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء”،مضيفا أنها “مسيرة سلمية وشعبية، مكنت من استرجاع الصحراء المغربية، وعززت ارتباط سكانها، بالوطن الأم”.
وأضاف الملك أنه “منذ ذلك الوقت، تمكن المغرب من ترسيخ واقع ملموس، وحقيقة لا رجعة فيها، قائمة على الحق والشرعية، والالتزام والمسؤولية. ويتجلى ذلك من خلال: أولا : تشبث أبنائنا في الصحراء بمغربيتهم، وتعلقهم بمقدسات الوطن، في إطار روابط البيعة، القائمة عبر التاريخ، بين سكان الصحراء وملوك المغرب”.
وفي مستوى ثان، أشار الملك إلى “النهضة التنموية، والأمن والاستقرار، الذي تنعم به الصحراء المغربية”، لافتا في مستوى ثالث إلى “الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، والدعم الواسع لمبادرة الحكم الذاتي”.
وبموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي،يشدد المتحدث ذاته أن “هناك مع الأسف، عالم آخر، منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن”.
وأكد الملك أن “هناك من يطالب بالاستفتاء، رغم تخلي الأمم المتحدة عنه، واستحالة تطبيقه، وفي نفس الوقت، يرفض السماح بإحصاء المحتجزين بمخيمات تندوف، ويأخذهم كرهائن، في ظروف يرثى لها، من الذل والإهانة، والحرمان من أبسط الحقوق”، مسجلا أن “هناك من يستغل قضية الصحراء، للحصول على منفذ على المحيط الأطلسي”.
وفي هذا الصدد أجاب الملك أنه “لهؤلاء نقول : نحن لا نرفض ذلك؛ والمغرب كما يعرف الجميع، اقترح مبادرة دولية، لتسهيل ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، في إطار الشراكة والتعاون، وتحقيق التقدم المشترك، لكل شعوب المنطقة”.
وسجل الملك محمد السادس أن “هناك من يستغل قضية الصحراء، ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة”، مشددا على أن “هناك كذلك من يريد الانحراف بالجوانب القانونية، لخدمة أهداف سياسية ضيقة”.
وتابع أنه “لهؤلاء أيضا نقول : إن الشراكات والالتزامات القانونية للمغرب، لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية، وسيادته الوطنية”.
