كشفت تقارير حديثة أعدتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، عن تورط رؤساء جماعات محلية في شبهات استغلال المال العام لتحقيق مكاسب، خاصة في مجال الإنعاش العقاري، مستغلين مواقعهم في تحويل مشاريع التنمية لصالح مصالحهم الشخصية.
وقالت مصادر مطلعة إنه يتنظر أن يتواصل مسلسل عزل رؤساء جماعات محلية، بسبب خروقات عدد من المنتخبين، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنه ينتظر أن تتم إحالة تقارير المفتشية العامة على المصالح المركزية للوزارة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتشمل هذه الخروقات جماعات ترابية في مناطق متعددة، أبرزها بجهة البيضاء سطات، وجهة مراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، إذ تم الكشف عن تورط عدد من رؤساء الجماعات في توجيه مشاريع البنية التحتية، بما فيها الإنارة العمومية والطرق وربط المناطق بالماء والكهرباء، نحو مشاريع وعقارات يملكونها بشكل غير مباشر عبر شركات وأقارب.
وأوضحت المصادر نفسها أن رئيس جماعة بجهة البيضاء سطات لجأ إلى تحويل مسارات مشاريع عامة لتنمية البنية التحتية نحو عقاراته الخاصة، مستفيدا من تعديلات مشبوهة في تصاميم التهيئة، التي جعلت أراضيه تصنف مناطق صناعية وسكنية، ما رفع من قيمتها السوقية بشكل كبير، قبل بيعها بمبالغ طائلة.
وفي جهة مراكش آسفي، رصدت المصادر ذاتها قيام رئيس جماعة بممارسات مشابهة، إذ عمد إلى استغلال نفوذه للضغط على مجزئين عقاريين لتقديم بقع أرضية له في مواقع إستراتيجية، موضحة أن الرئيس نفسه استفاد بشكل غير مباشر من تحويل هذه الأراضي إلى مشاريع سكنية، بعد أن كلف شركة مملوكة لأحد أفراد عائلته بتشييد شقق عليها، وبيعها ضمن برنامج الدعم المباشر للسكن الجديد. كما تورط في قضايا مضاربة، إذ استغل موقعه للانسحاب من حجوزات عقارية لقاء عمولات مالية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن تداعيات تقارير المفتشية العامة ستتضح بشكل أكبر، في الأسابيع المقبلة، إذ من المرتقب أن تتم محاسبة رؤساء الجماعات المتورطين وإحالتهم على المساءلة القانونية، علما أن جمعيات محلية في جل الجهات أكدت أن هذه الممارسات تشكل تحديا خطيرا أمام جهود التنمية في البلاد، وتنعكس سلبا على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، رغم أن وزارة الداخلية عملت على تعزيز آليات الرقابة والمتابعة، للحد من مثل هذه الانتهاكات مستقبلا، ما يعكس التزامها بتحقيق الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
عن يومية الصباح