التنسيقية الوطنية لموظفي الاقتصاد والمالية تدعو للاحتجاج ضد تأخر تحسين الأوضاع
دعت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي القطاع إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 31 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة صباحًا أمام مختلف الإدارات التابعة للقطاع. وتهدف هذه الوقفة إلى التعبير عن استياء الموظفين من تأخر الالتزام بتفعيل اتفاقيات سابقة لتحسين ظروف العمل.
تأتي هذه الدعوة في سياق استمرار التنسيقية في الدفاع عن حقوق الموظفين والمطالبة بتطبيق اتفاق فبراير 2024، الذي يتضمن عدة التزامات من شأنها تحسين أوضاعهم. ومن أبرز هذه الالتزامات توحيد العلاوات الأساسية بين مختلف المديريات، بالإضافة إلى زيادة مدتها وقيمتها.
وأشارت التنسيقية في بيان لها إلى أن الجهة المعنية لم تلتزم حتى الآن بتنفيذ هذا الاتفاق، حيث مضى أكثر من 10 سنوات دون أي إصلاح لنظام العلاوات. هذا التأخير يؤثر بشكل مباشر على الأوضاع المالية والمعنوية للموظفين، ويزيد من شعورهم بالإحباط والاستياء.
وأكدت التنسيقية على ضرورة التزام الجهة المسؤولة بمسؤولياتها تجاه موظفيها، معتبرة أن تجاهل مطالبهم العادلة يشكل خطرًا على استقرار القطاع وقدرته على القيام بمهامه بفعالية. كما شددت على أن الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية للمطالبة بحقوق الموظفين.
وجددت التنسيقية دعوتها لكافة الموظفين للمشاركة بكثافة في هذه الوقفة الاحتجاجية، مشيرة إلى أن النجاح في هذه المعركة يعتمد على الوحدة والتضامن بين جميع العاملين. كما أكدت أن تحقيق المطالب العادلة للموظفين هو الهدف النهائي، وأنها ستواصل النضال حتى تستجيب الجهة المسؤولة لمطالبهم.
