مالية 2025.. شوكي: خطاب بعض السياسيين لا زال ينتمي للقرون الوسطى والتويزي يدافع عن تسقيف سن التعليم
انطلقت قبل قليل، بالقاعة 11 في مجلس النواب، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
وخُصص اليوم الجمعة، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، ابتداء من التاسعة والنصف، وستجري متابعة المناقشة ابتداء من الساعة الثالثة زوالا.
وترأس الاجتماع البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس اللجنة، لحسن السعدي الذي أصبح كاتب دولة في النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش.
وتمثيلا لوزارة الاقتصاد والمالية، حضر كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، مكلف بالميزانية.
وحدّد القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية الأجل الإجمالي للدراسة والتصويت من طرف مشروع قانون المالية في 58 يوما من تاريخ إيداعه من طرف الحكومة في مكتب مجلس النواب.
هذه المدة موزعة كالتالي: 30 يوما الدراسة والتصويت من طرف مجلس النواب، و22 يوما بمجلس المستشارين، 6 أيام للقراءة الثانية لمجلس النواب.
في هذا السياق قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن "خطاب بعض السياسيين لا زال تنتمي للقرون الوسطى، ويستعمل معجم السب والقذف والتشهير في حق مؤسسات دستورية، فقط لأن أكبر همها أن تصنع "البوز" السياسي مقابل ربح بضعة نقط سياسوية تعمق في الحقيقة الهوة بين المواطن والسياسة".
وأضاف في كلمته أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، صباح اليوم، بالقاعة 11، بمجلس النواب، أن "الذين يريدون لهذا البلد أن يكون في مصاف الدول المتقدمة، والذين يسعون ويطمحون أن تكون بلادهم الأعلى درجة في مختلف مناحي السياسات، يجب أن يستوعبوا جيدا قبل فوات الأوان أن الفعل السياسي والمواقع التمثيلية لم توجد لإرضاء غرور السياسيين أو لتحقيق النجومية الكاذبة، بل إن الفعل السياسي هو منسوب الأخلاق التي يتمتع بها الفاعل السياسي سواء في خطابه أو سلوكه أو عمله الميداني، المبنية على الصدق والوطنية والمسؤولية".
وطالب بـ"تخليق الحياة البرلمانية والسياسية وتطهير السياسة من أشكال "السقاطة" وإلا ستصبح المؤسسات والأحزاب بيد وجوه بدون مصداقية ولا امتداد (مستهلكة) وخطاب بالي متجاوز وصدامي وظيفته هدر الزمن السياسي والتنموي للمغاربة ومعاكسة روح العصر المنفتح على المستقبل".
وأبرز أن "هذه الحكومة غير محظوظة في السياق الاستثنائي الذي تعمل فيه، فهو سياق مطبوع بثقل تركة التدبير الشعبوي والضائقة المالية للدولة وجملة من الآثار الاجتماعية المترتبة على العجز الهائل في الميزانية بسبب جائحة كوفيد19، لكن يوجد على عاتقها اليوم، مسؤولية وطنية في المساعدة والمساهمة وراء القيادة الحكيمة لجلالة الملك على تدبير هاته المرحلة الدقيقة بأكبر المكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الممكنة وبأقل الخسائر المتوقعة".
وأشار إلى أن "أخطر ما وقع هو أن السياسة المائية أصيبت بارتخاء في تنزيلها بسبب حسابات سياسوية نؤدي ثمنها غاليا اليوم".
وأكد أنه "نحن على يقين أن الحكومة الحالية لن تكرر الأخطاء المتراكمة الآتية من الماضي، حيث اتسمت إدارة السياسة بغياب النجاعة والتردد والفشل والكثير من التشكي والتبرير، والإعلان عن مشاريع طموحة لا يتم ترجمة العديد منها على أرض الواقع، وانتظار الأزمات والسنوات العجاف لاتخاذ قرارات وإجراءات تحت ضغط الأزمات وخوفا من الاحتجاجات الاجتماعية بدلا من المبادرة في سنوات الرخاء والتي أضاعت على المغرب والمغاربة العديد من الفرص".
وقال رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي إن "قانون المالية جاء في سياق صعب ومعقد، ومجموعة لا يريدون ذكر ذلك، والحكومة واجهت إشكاليات كثيرة".
وأضاف التويزي في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، صباح اليوم الجمعة، بلجنة المالية والإقتصادية، أن "عواقب "كوفيد" الاقتصادية ما زالت باقية، وستمتد إلى سنوات مقبلة، لا يجب أن نظن أن عواقب "كوفيد" انتهت".
وشدّد على أن "الاقتصاد العالمي ومنه المغربي سيتأثر بالحرب الروسية، وحرب الإبادة التي يمارسها الجيش الصهيوني في غزة والضفة ولبنان، وندين هذا التقتيل اليومي".
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن "الغرب الذي يدعي أنه مع حقوق الإنسان يتغاضى عن جرائم الإبادة".
وأبرز أنه "لن نتقبل أي مزايدة سياسية في موضوع القضية الفلسطينية سواء من الداخل أو الخارج، وما يقوم به المغرب والشعب مع الفلسطينيين تاريخيا وحاليا لا يمكن إنكاره".
وذكر أنه "لي بغا ادير السياسة الخاوية فهاذ الموضوع، يقلب على موضوع آخر".
وأورد أنه :"رغم هذه الأزمات، الاقتصاد الوطني بقي صامدا، وحقق إنجازات، والقدرة الشرائية يجب مقارنتها بما يقع في العالم، وعلينا تخيل الوضعية لو لم تكن هناك إجراءات حكومية، وتم كبح جماع التضخم".
وأفاد أن "ما يجري في الشرق الأوسط خطير جدا، وعلينا استيعابه، إذا كانت حرب بين إسرائيل وإيران ستكون كارثة، لأن هذه المنطقة من أكبر مصدري الطاقة، والطرق التجارية تمرمنها، ونرى ما يقع في البحر الأحمر".
وقال التويزي: "فيما مشيتي كاين الإضراب، هذا غير منطقي، كيف أن حكومة تقدم كل هذه الإجراءات، وفي نفس الوقت توجد الإضرابات".
وأضاف التويزي في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، صباح اليوم الجمعة، في لجنة المالية والإقتصادية بالقاعة 11، "ربما ليس لنا امتداد في المجتمع أو النقابات، لا أدري، ولكن ما يقع غير منطقي".
وتابع: "قد يكون تدهور القدرة الشرائية أو مكاينش امتدادات للأحزاب في النقابات".
وأوضح أنه "يجب شكر الحكومة على الإنجازات والإجراءات التي قامت بها، ولم تقم بها أي حكومة سابقة".
وحول تسقيف الولوج إلى التعليم في سن 30 سنة، أورد التويزي أن "واش واحد عندو خمسين عام وبلحيتو قد هنا، تيدير الإجازة، باش يدخل التعليم، بعملية حسابية الشاب عليه الحصول على الإجازة على عمر 24 سنة".
واسترسل قائلا: "التعليم حرفة، ماشي واحد عندو أربعين وخميسين سنة، وخدم كزار نعطيوه يقري ولادنا، أنا رجل تعليم وأعرف ما أقول، وايجي 50 عام اقري، غير معقول".
وشدّد على أنه "من يدافع عن رفع التسقيف لبحث عن بعض الأصوات، أقول لهم لن ينفعهم ذلك، (ماشي نديرو) السياسة، أقول عن إصلاح التعليم بدأ، وستظهر النتائج مستقبلا".
