في أول قرار له.. ولد الرشيد يفرض الإرشادات المهنية ويلزم الموظفين بالهندام اللائق
أصدر رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، قرارا يخص موظفي الغرفة الثانية للبرلمان يحثهم فيه بالالتزام بمجموعة من الشروط داخل المجلس، وذلك ابتداء من الإثنين 28 أكتوبر.
وفي تفاصيل القرار، أصدرت الأمانة العامة لمديرية الموارد البشرية والمالية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، مذكرة تنص على ضرورة سحب موظفي المؤسسة لشارة مهنية، والتي سيكونون ملزمين بحملها أثناء وجودهم بالمجلس.
وبررت المذكرة ذلك ب”تمكين إدارة المجلس من حسن أداء مهامها” و”تنظيم وتحسين سير العمل الإداري داخل مؤسسة المستشارين”، مهيبة بجميع المسؤولين الإداريين حث الموظفين والموظفات العاملين على ضرورة حمل الشارات المهنية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتحقيق الغاية منها.
كما أصدرت مديرية الموارد البشرية والمالية، مذكرة إدارية ثانية، تؤكد على “ضرورة العناية بالهندام داخل مقر العمل والالتزام بارتداء لباس يليق بمقام المؤسسة التشريعية التي ينتمون إليها”، مطالبة جميع المسؤولين الإداريين بالمجلس بالحرص على الالتزام بهذه المذكرة وتعميمها على الموظفات والموظفين.
كما أكد عزمه على الاعتناء بالاستقرار الوظيفي والشأن الاجتماعي للموظفات والموظفين، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي دعا فيها إلى “وضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في المحافل الجهوية والدولية”.
وكان ولد الرشيد، الذي انتخب في 12 أكتوبر عن حزب الاستقلال، رئيسا لمجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027 بعد حصوله على 94 صوتا من عدد الحاضرين البالغ 104 مستشارا برلمانيا، وفيما يتعلق بتأهيل وتحديث الإدارة البرلمانية بغية جعلها أداة ناجعة في مواكبة المستشارين ومساعدتهم على النهوض بأعبائهم الدستورية، شدد في كلمة له على ضرورة الاعتناء بالموظفين ومختلف العاملين بالمجلس وتمكينهم من الشروط المادية والقانونية للقيام بواجباتهم المهنية على أحسن وجه، والعمل تحديث الجوانب المرتبطة بعقلنة التنظيم والهيكلة الإدارية، ودعم قيم الكفاءة والاستحقاق في تولي المسؤوليات، وتعزيز التحول الرقمي.
اقرأ أيضا:
أحمد البواري: مهندس المشاريع الكبرى يقود وزارة الفلاحة في مواجهة تحديات الجفاف
أحمد البواري، الذي عين أمس الثلاثاء 23 أكتوبر 2024 وزيرًا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، هو رجل ينتمي لعالم الهندسة والإدارة، يحمل خبرة طويلة في الميدان الزراعي والمائي.
وليس البواري بالشخصية الجديدة في الوزارة فقد كان جزءًا منها منذ عام 2018، كمدير للري وإعداد المجال الفلاحي، حيث نجح في تعزيز موقعه كخبير استراتيجي في قطاع الفلاحة.
ويعرف البواري بإنجازاته الكبيرة، أبرزها كان المشروع الملكي الطموح للربط المائي بين حوض نهر سبو وحوض نهر أبي رقراق، الذي يُعتبر أحد الحلول الرائدة لمواجهة ندرة المياه، والتي باتت تحديًا وطنيًا بفضل التغيرات المناخية والجفاف المتكرر، وقد منحه نجاح هذا المشروع شهرة واسعة وجعل اسمه يرتبط بتحقيق الأهداف الملكية في المجال المائي.
البواري، كأحد قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، كان له دور محوري في تعزيز التفاعل بين السياسة والهندسة، حيث شغل منصب رئيس هيئة المهندسين التجمعيين.
ومن هذا المنطلق، يظهر أن البواري قادر على استيعاب تحديات القطاع الفلاحي والبيئي في المغرب، ليس فقط من زاوية فنية، بل أيضًا عبر عدسة التخطيط الاستراتيجي والسياسي.
وإذا كان المغرب قد شهد توالي سنوات الجفاف التي أضرت بالإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل الخضر، اللحوم، والدواجن، فإنها تطرح أمام الوزير الجديد مجموعة من التحديات خاصة مع اقتراب موسم الزيتون الذي يُعدّ جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد الزراعي المغربي.
البواري اليوم على رأس وزارة تحمل آمالًا كبيرة وتحديات ضخمة، لكن تجربته الطويلة ومساهماته في مشاريع رائدة تمنحه الثقة للمضي قدمًا في تحسين القطاع الزراع والمائي بالمغرب.
