الحليمي: مثقفون ورجال قانون رفضوا الاستجابة لـ"إحصاء 2024"
كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، عن ارتفاع تدريجي في عدد حالات رفض الإحصاء برسم نسخة 2024، حيث انتقلت من 17 ألف و676 حالة إلى 3443 حالة في اليوم الأخير. وأشار الحليمي إلى أن من بين الرافضين للمشاركة في الإحصاء، مثقفون ورجال قانون.
وأوضح الحليمي أن الباحثين بذلوا جهوداً كبيرة لإقناع الأسر الرافضة بالمشاركة، حيث اضطروا للعودة عدة مرات في الأيام الأخيرة من الإحصاء، وتقديم الشروحات والأهداف من العملية. وقد اقتنع بعض الرافضين، بينما تم الاستعانة بأعوان السلطة أو "الكونسيرج" في بعض الحالات لإحصاء الرافضين، وذلك لضمان عدم إغفال أي أسرة.
وأشار الحليمي إلى أن بعض المواطنين لا يتقبلون دخول الباحثين إلى منازلهم وطرح الأسئلة المتعلقة بأمور حميمية، مثل عدد الأبناء وتاريخ الزواج والطلاق. كما أضاف أن من بين الرافضين للمشاركة، مثقفون ورجال قانون، الذين رفضوا باستمرار استقبال الباحثين والرد على أسئلتهم.
وعلى الرغم من حالات الرفض، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انتهاء مرحلة تجميع المعطيات لدى الأسر بنجاح، حيث شهدت العملية تجاوباً كبيراً من الأسر والساكنة. وعبرت المندوبية عن اعتزازها بانخراط كافة الأسر في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 استجابة لنداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشارت المندوبية إلى أنه تم حفظ المعطيات المستقاة من الأسر بشكل مؤمن، وبدأت عملية استغلالها. كما نوهت بجهود الباحثين والمراقبين والمشرفين، وبأخلاقهم الراقية وتعاملهم المحترم مع الأسر بمختلف جنسياتها.
وأشادت المندوبية بكل من ساهم في إنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى، خاصة رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية.
اقرأ أيضا.. المدارس الجماعاتية: فجوة بين الطموح والواقع في التعليم القروي
كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في تقريره السنوي لعام 2023 عن محدودية انتشار المدارس الجماعاتية في المناطق القروية، مشيرًا إلى أن تلك المدارس، رغم مساهمتها في تعميم التعليم، لم تحقق نقلة نوعية في جودته، مما يحول دون اعتبارها نموذجًا مرجعيًا يحتذى به في الوسط القروي.
وأورد التقرير أن أداء التلاميذ في هذه المدارس لا يظهر فروقات كبيرة مقارنة بالمدارس الفرعية، مما يعكس غياب تميّز ملحوظ بين النموذجين التعليميين.
هذا كما أوضح التقرير أن معظم المدارس الجماعاتية، باستثناء بعض الحالات الناجحة، تعاني من نقص في الأطر المؤهلة ومن ضعف في الموارد والبنية التحتية.
وبالرجوع إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2022-2023، تبين أن المدارس الجماعاتية لم تحقق الهدف المنشود في استقطاب غالبية تلاميذ الجماعات التي تحتوي عليها.
فقد تمكنت فقط 4% من هذه المدا-رس من تحقيق هدف تجميع كل التلاميذ المنتمين للجماعات المستهدفة.
وأبرز التقرير تحديات إضافية، منها غياب الداخليات أو عدم استغلالها بالشكل المطلوب في حوالي 45% من المدارس الجماعاتية، إلى جانب تفاوت نسب استيعاب الداخليات بين الأكاديميات الجهوية، حيث تشهد بعض الداخليات اكتظاظًا كبيرًا نظرًا لاستقبالها تلاميذ الإعداديات، مما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة، خاصة فيما يتعلق بجودة الأفرشة والنظافة والظروف العامة للإيواء.
وأوصى المجلس بضرورة خلق مدارس جماعاتية جديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة ضمن استراتيجية شاملة لتطوير التعليم القروي بحلول عام 2030.
وتشمل التوصيات تعويض المدارس الفرعية بالمدار-س الجماعاتية، إلى جانب التركيز على التعميم التدريجي للتعليم الأولي، بحيث تصبح المدارس الجماعاتية نموذجًا لجودة التعليم والمحيط المدرسي في المناطق القروية.
