هل سيحسم اجتماع الاغلبية الحكومية المقبل ملف رئاسة مجلس المستشارين وتحديد خارطة الطريق؟
يُنتظر أن يشهد اجتماع الأغلبية الحكومية المقبل نقاشاً حاسماً حول ملف رئاسة مجلس المستشارين، وهو الموضوع الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية خلال الأسابيع الماضية.
فمع اقتراب موعد انتخاب الرئيس الجديد لمجلس المستشارين أو تجديد الثقة في النعم ميارة الرئيس الحالي، تتزايد التكهنات حول هوية الشخصية التي ستتولى هذا المنصب الحيوي، والذي يتطلب توافقاً واسعاً بين مكونات الأغلبية الحكومية.
الاجتماع الذي يرتقب عقده هذا الأسبوع قد يكون فرصة أخيرة لتجاوز الخلافات التي ظهرت بين بعض الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، خاصة داخل البيت الاستقلالي رغم مرور شهور على تنظيم مؤتمره الوطني الذي مدد لنزار بركة لولاية ثانية.
مصادر "بلبريس" أكدت أن تيار بركة بدأ يضغط من أجل إعادة خلط الأمور من خلال الدفع بإمكانية تقديم مرشح آخر لرئاسة مجلس المستشارين بدلا عن النعم ميارة، في وقت تؤكد مصادر مقربة من الأخير أنه الإطاحة به “مستبعدة جدا”.
ويسعى نزار بركة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني خلال الأسابيع القليلة المقبلة من أجل تمرير اللائحة التي يعكف على إعدادها، لكن محاولات إبعاد تيار ولد الرشيد أو إضعاف حضوره من شأنه أن يعصف بهذه المساعي.
ومن المتوقع أن يتم في اجتماع التحالف الحكومي تحديد خارطة الطريق التي سيتم اعتمادها في الأسابيع المقبلة، سواء على مستوى تدبير شؤون مجلس المستشارين أو في ما يتعلق بالملفات التشريعية الكبرى التي تنتظرها البلاد.
يرى مراقبون، في هذا السياق، أن التوصل إلى اتفاق حول رئاسة المجلس سيسهم في تعزيز التماسك بين مكونات الأغلبية، مما سيعزز من قدرتها على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما أن هذا الاتفاق سيشكل رسالة قوية للرأي العام وللمعارضة حول قدرة التحالف الحكومي على تجاوز الخلافات الداخلية والعمل بشكل منسجم لتحقيق أهدافه.
من جهة أخرى، فإن فشل الأغلبية في التوصل إلى توافق بشأن هذا الملف قد يعكس هشاشة التحالف الحكومي، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات الداخلية وتزايد الضغوط على قادة الأحزاب السياسية المشاركة فيه. وهو ما قد يؤثر سلباً على أداء الحكومة في المرحلة المقبلة.
