بعد 20 عاماً: الحكومة تصادق على مراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية
صادقت الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس ، على مشروع القانون رقم 03/23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير العدل”.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن “هذا المشروع الرامي لمراجعة المسطرة الجنائية بعد مرور 20 سنة على صدور القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية والذي يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا الذي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليه في عدة مناسبات، كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت في بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011 وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها”.
وأكد أنه “قد تم اتخاذ بعين الإعتبار بقانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الأشخاص، حيث شملت هذه المراجعة مايزيد عن 420 مادة”.
وأوضح أن ” هذا المشروع يتضمن مجموعة من المستجدات الهامة والتي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا وترشيد الإعتقال الإحتياطي مع تحديث ضوابطه القانونية بدقة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديد آليات العدالة الجنائية، ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة”.
وأوضح البلاغ الصحفي أن هذا المشروع الرامي إلى مراجعة القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعد مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره، يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، والذي يتعبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا، الذي ما فتئ جلالة الملك أعزه الله ونصره يدعو إليه في عدة مناسبات. كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت بالأساس في صدور دستور المملكة سنة 2011، وإقراره لمجموعة من الحقوق والحريات ووضع آليات لحمايتها وضمان ممارستها.
وقد روعي في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن بين وقاية المجتمع من الجريمة وحماية أمنه واستقراره وحماية حقوق وحريات الأشخاص. حيث شملت هذه المراجعة ما يزيد عن 420 مادة.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات الهامة والتي تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ تعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا. بالإضافة إلى مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة. كما تضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة، وفق ذات البلاغ.
